مثل المتهم (حسن.ف)، أمين مال جمعية كانت تشرف على تنظيم مهرجانات بجماعة الفقيه بن صالح، اليوم الخميس أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث حاول قاضي الجلسة التحقق من حقيقة تحويلات مالية تمت بين حساب الجمعية ورئيس المجلس الجماعي السابق لمجلس الفقيه بنصالح محمد مبديع.
وأكدت المحكمة أنه خلال سنة 2015 تم وضع حوالي 40 مليون سنتيم في حساب محمد مبديع، حيث أوضح المتهم أنه خلال تلك الفترة كان هناك مهرجان ولم تكن الاعتمادات المالية كافية، وكانت هناك فرق فنية يجب أداء مستحقاتها لتغطية الخصاص المالي.
وأشار المتهم إلى أنه “في سنة 2015 قمنا بتحويل مبلغ حوالي 50 مليون سنتيم من حساب مبديع إلى حساب الجمعية المشرفة على الحفل، وكان هو الشخص المكلف بالفنانين واللوجستيك، ومن بينهم الستاتي وحجيب، ولم تكن المبالغ كافية”.
وعرض القاضي وثيقة على الشاشة وسأل المتهم عن قرض بقيمة 500 ألف درهم قدمه مبديع للجمعية من حسابه الخاص، مشيرا إلى أن كشف الحساب يُبيّن التحويل. وأوضح المتهم أن غرفة الصناعة التقليدية كانت تتكفل ببعض المصاريف، وما تبقّى كانت الجمعية تغطيه عن طريق سلف تم الحصول عليه من الرئيس.
استفسر القاضي عن الشخص الذي كان يتصرف في أموال الجمعية، فأجاب المتهم بأن جميع أعضاء الجمعية كانوا على علم بكل ما يجري. وسأله أيضا عن موارد الجمعية، فأجاب بأنها كانت مدعومة من قبل الخواص، ومن وزارة الداخلية، والمجمع الشريف للفوسفاط.
وأشارت المحكمة إلى أنه لم يكن هناك كشف حساب يُثبت أن مبديع أقرض الجمعية، فيما أجاب المتهم أن الجمعية تملك ما يثبت ذلك، وأنه لم يكن هناك محاسب بسبب عدم أداء مستحقاته نتيجة غياب الموارد المالية.
وأضاف المتحدث ذاته، المتهم أنه تم وضع مبلغ 400 ألف درهم في حساب مبديع، حيث واجهه القاضي بكشوفات بنكية تبين سحب مبالغ مالية خارج توقيت المهرجان، من بينها مبلغ 20 ألف درهم، وقد صرّح لدى الضابطة القضائية بأنها كانت مخصصة للصندوق.
وذكر المتهم أن “جمعية النصر تم تكريمها في الفقيه بن صالح عن طريق أداء مبلغ 15 ألف درهم”، مضيفا أنه ذكر في محاضر الضابطة القضائية بعض الأشخاص الذين يعملون تحت إشراف محمد مبديع، مشيرًا في الآن ذاته إلى أن “مصاريف الإطعام تضمنت ديونًا كانت على عاتق الجمعية منذ سنوات سابقة”.
واستفسره القاضي عن أداء حوالي 40 ألف درهم لكل من حجيب والستاتي، فأجاب بأن رئيس الجمعية أدى جزءًا من المبلغ من ماله الخاص، والجزء الآخر لم تسدده غرفة الصناعة التقليدية.
وسأله القاضي عن أسباب اختيار إحدى الشركات لتدبير خدمات خلال المهرجان، من بينها الطباعة، فأكد المتهم أنه لم يذكر أسباب تفضيل تلك الشركة على غيرها.
كما واجهته المحكمة بمحضر تم توقيعه باسم محمد مبديع، رغم أن الأخير كان خارج أرض الوطن في ذلك التاريخ، فأجاب المتهم: “وضعت المحضر في مكتب مبديع وتم توقيعه، لكن لا أعرف من الشخص الذي قام بعملية التوقيع”.
وأفاد المتهم أن “الوثيقة التي تم عرضها على الشاشة تتعلق بالتقرير المالي وليس الأدبي، وأن محضر مبلغ 420 ألف درهم يتضمن التاريخ والمكان”، مردفا أن “جميع القطاعات التي يتضمنها المهرجان تشرف عليها لجان”.
وأوضح المتهم نفسه أن “تنظيم هذا المهرجان كان من قبل المجلس الجماعي للفقيه بن صالح قبل تأسيس الجمعية، وأي شركة تقوم بعرض منتجاتها فهي تؤدي المقابل المالي لذلك”.
المصدر: العمق المغربي