ارتفاع عدد الشركات في المغرب ليس مؤشرا على نمو القطاع الخاص… عدد كبير منها غير نشطة اليوم 24

دعا البنك الدولي في تقرير جديد إلى المزيد من تمكين القطاع الخاص في المغرب، للمساعدة في خلق فرص الشغل وخلق الثروة، معتبرا أنه ورغم التطورات التي شهدتها المملكة، فإن ديناميات القطاع الخاص ونموه، بدأت تفقد زخمها خلال العقد الأخير.

وأكد التقرير أن الشركات المغربية تكافح من أجل البقاء ومنافسة الشركات الكبرى، مما يحد من نموها وقدرتها على خلق فرص الشغل، مؤكدا أن الزيادة الكبيرة في عدد الشركات بالمملكة، وإن كانت إيجابية، فإنها لا تعكس بدقة الأوضاع في القطاع الخاص بالمغرب، لأن نسبة كبيرة من هذه الشركات غير نشطة.
وسجل التقرير أن نمو إنتاجية الشركات المغربية تراجع في السنوات الأخيرة، بسبب عدم التوزيع العادل للموارد التي غالبا ما تمنح لشركات أقل إنتاجية، كما أن الشركات الكبيرة والأقدم هي أقل إنتاجية من نظيراتها الأصغر سنا وحجما، مما يوضح العقبات التي تعترض ديناميكية المنافسة في الأسواق.

وأشار التقرير إلى أنه وفي هذا السياق الذي يتسم بانخفاض معدلات النمو، يظهر أن سوق الشغل في المغرب غير قادر على استيعاب العدد المتزايد من السكان في سن العمل، ما يؤدي إلى زيادة مستمرة في البطالة لاسيما بين النساء والشباب، معتبرا أن تحسين ديناميكيات القطاع الخاص أمر ضروري لخلق فرص عمل في المغرب.

ويشير التقرير إلى أن الشركات الصغيرة تهيمن على النسيج المقاولاتي في المغرب، وبلغ إجمالي الشركات بالمملكة 370 ألف، حيث زاد عددها بنحو 30 في المائة مقارنة بـ2017، حيث لم تتجاوز حينها 245 ألف شركة.
وتمثل الشركات الصغرى منها والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها مليون درهم ما يناهز 78 في المائة، فيما لا تتعدى نسبة الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليون و3 ملايين درهم نحو 9.2 في المائة، أما الشركات المتوسطة التي يتراوح رقم معاملاتها بين 50 إلى 175 مليون درهم فلا تتعدى نسبتها 0.9 في المائة، و0.4 في المائة بالنسبة للشركات التي تفوق مبيعاتها 175 مليون درهم.

ولوحظت نتائج مماثلة عند تقييم حجم الشركة من حيث خلق الوظائف، حيث أن 81.6% من الشركات توظف أقل من 10 أشخاص، و4.9% فقط من الشركات لديها أكثر من 50 موظفًا.