ندد المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية مراكش، بما وصفها بـ”حالة الارتباك الشديد” التي شابت امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، والتي جرت أمس السبت. وأكدت التنسيقية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن هذا الارتباك حرم أساتذة من حقهم في اختيار مواضيع الاختبار، مما تسبب في ضياع أكثر من ساعة من زمن الامتحان وأثر سلبا على تركيز المترشحين.
وأوضح البيان أن الإشكال وقع عندما تفاجأ الأساتذة المنتمون لإطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي” والمزاولون في سلك التعليم الثانوي الإعدادي، بعدم توزيع مواضيع الاختبارات الخاصة بسلكهم عليهم، وهو ما حرمهم من حق الاختيار الذي نصت عليه المراسلة الوزارية رقم 25/2340 الصادرة في 24 نونبر 2025.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الخلل، الذي يحدث للمرة الثانية بمديرية مراكش، أدى إلى ضياع مدة زمنية متفاوتة حسب التخصصات والمراكز، قبل أن يتم تدارك الموقف بمجهودات ذاتية من مديري مراكز الامتحان الذين اضطروا لاستنساخ أعداد كافية من المواضيع التي لم يتوصلوا بها.
واعتبرت التنسيقية أن هذا الارتباك هو نتيجة مباشرة لعدم تقيد المسؤولين جهويا وإقليميا بالمراسلة الوزارية، كما أرجعته بشكل غير مباشر إلى “سياسة التعاقد المفروض” التي كرست سابقا إطار “أستاذ التعليم الثانوي الهجين” الذي تم حذفه في النظام الأساسي الجديد.
وتابع المصدر أن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد هم من يدفعون ثمن هذا الوضع الآن، في ظل ما وصفه بعدم اطلاع بعض مسؤولي الوزارة على المقتضيات والمستجدات التي تصدرها وزارتهم.
وطالب المكتب الإقليمي بضرورة إيلاء عملية التصحيح الآلي للامتحانات عناية فائقة لضمان حقوق جميع المترشحين على قدم المساواة، محذرا من تكرار مثل هذا الارتباك مستقبلا. كما دعا وزارة التربية الوطنية إلى الانتباه لحالة الأساتذة حديثي الالتحاق بسلك التعليم الثانوي التأهيلي عبر الحركة الانتقالية، وتمكينهم من حقهم في اختيار سلك اجتياز امتحان الكفاءة المهنية خلال المواسم المقبلة.
وفي ختام بيانه، دعا المصدر ذاته عموم الأساتذة والأطر إلى الاستعداد لعقد جمع عام سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا، لتدارس مشاكل تأخر تسوية المستحقات المالية من رتب وتعويضات عائلية وتعويضات عن المنطقة والتعويض التكميلي.
المصدر: العمق المغربي