اختلال التحصيل وصفقات مشبوهة .. جماعات تغرق في أزمة مالية مزمنة

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بإطلاق المصالح المركزية لوزارة الداخلية عملية واسعة لتشخيص الوضعية المالية والقانونية لـ”جماعات مريضة”، بعد تسجيل تراجع كبير في تحصيل مواردها، خصوصا عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، موضحة أن هذا التحرك استند إلى تقارير واردة بشأن اختلالات في آليات الاستخلاص، وتفاقم عدد المنازعات القضائية والتعويضات المستحقة عنها ضد جماعات، ما حرمها من موارد مالية أساسية لتمويل مشاريع التسيير والتنمية.

وأكدت المصادر ذاتها طلب مصالح الداخلية من الولاة والعمال مدها بلوائح دقيقة حول الملفات الضريبية لجماعات، خصوصا بجهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، ومآل القضايا المرفوعة ضدها قبل نهاية السنة الجارية، مشددة على أن التقارير المشار إليها أثارت تجاوزات تتعلق بالتلاعب بلوائح الملزمين وشهادات إبراء الذمة بشكل مخالف للقانون، إضافة إلى توسيع غير قانوني لقوائم الإعفاءات.

وكشفت مصادر عن توجيه مصالح الداخلية مسؤولي الإدارة الترابية إلى ضرورة ضبط عمليات الجباية وتطبيق القانون المتعلق باستثناء الأراضي المستغلة فعليا، وسط تخوفات من أن يؤدي استمرار هذه الاختلالات إلى عجز مالي مزمن، يهدد مشاريع القرب والخدمات الأساسية لفائدة قاطني الجماعات المعنية، موردة أن التقارير المتوصل بها لمحت إلى قفز جماعات على توجيهات وإرساليات الوزارة في ما يخص ضبط الموارد والنفقات، والالتزام بالرقمنة في تدبير النفقات والعمليات المالية المنجزة من قبلها.

وتوصلت مصالح الإدارة المركزية، وفق مصادر هسبريس، بمعطيات خطيرة حول تورط رؤساء جماعات ترابية، خصوصا بالجهتين المشار إليهما، في هدر نفقات ميزانيات جماعية، وذلك عبر صفقات مشبوهة لاقتناء شاحنات وسيارات على حساب مشاريع البنيات التحتية والخدمات العمومية، مبرزة أن تسريبات عن تقارير تفتيش أنجزتها لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية مؤخرا كشفت عن غرق عدد من الجماعات الحضرية والقروية في فوضى تسيير، بفعل عدم التزام رؤساء ومستشارين بالهيكلة التنظيمية للجماعات.

ومعلوم أن مالية الجماعات الترابية تظل وفق منطوق المادة 214 من القانون التنظيمي 113/14، المتعلق بالجماعات، تحت مراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، فيما تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بين المفتشيتين، أو من قبل هيئة للتدقيق، يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وحسب مصادر تكبدت جماعات ترابية، فقدت الرؤية بخصوص برمجة موارد ومداخيل ميزانياتها للسنوات الثلاث المقبلة، خسائر بمليارات الدراهم نتيجة إجراءات إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب والحقوق والمساهمات والإتاوات المستحقة للجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، وهو ما ألقى بظلاله على توقعات الميزانية للفترة المتبقية من الولاية الحالية.

يشار إلى نهاية السنة الماضية شهدت عقد سلسلة اجتماعات تحت إشراف المسؤولين بالإدارة الترابية، همت جماعات سجلت أرقاما قياسية على مستوى “الباقي استخلاصه” وطنيا، وتباطؤا في عمليات التحصيل، بما يتعارض مع توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادرة في دجنبر 2020.