“اختلالات مالية” بوكالة التنمية الاجتماعية تلاحق الوزيرة حيار.. واتهامات بـ”الابتزاز الإداري”

سجلت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وجود اختلالات مالية، تتعلق بـ”التأخر في صرف تعويضات عام 2024″، والذي طال غالبية الأطر التابعة للوكالة التي تتعرض لكثير من الانتقادات في التدبير، خاصة خلال عهد الوزيرة الاستقلالية الحالية الوصية على القطاع عواطف حيار.

وتواجه عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اتهامات بـ”تصفية وكالة التنمية الاجتماعية، والتوظيف السياسي والحزبي للمؤسسة، والخطير وغير المسبوق للوكالة، واستغلال سلطة الوصاية لوضع اليد على مؤسسة رائدة في المشهد الاجتماعي بغرض تفكيكها”.

وتعيش وكالة التنمية الاجتماعية على وقع تطورات خطيرة بسبب الاختلالات التي تفجرت مؤخراً، والتي أشعلت فتيل صراعات كبيرة بسبب تفجر ملفات الفساد والتزوير التي يتهم فيها مسؤولون يحظون بحماية إحدى النقابات الموالية للوزيرة الاستقلالية، المهيمنة على القطاع ومناصب المسؤولية منذ ما يقارب عقدين من الزمن.

وأثار هذا التأخر، وفق مراسلة النقابة، “العديد من التساؤلات حول الشفافية والمساواة في عملية الصرف، خاصة وأن بعض الأطر المقربين من الإدارة قد حصلوا على هذه التعويضات بشكل منتظم”. ووصفت الأطر بالوكالة المذكورة مسؤولي الوكالة، في مراسلة موجهة إلى مدير وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة، “بالتحيز في صرف تعويضات التنقل، مطالبة بتدخل عاجل لتصحيح هذا الوضع”.

كما سجلت النقابة “مجموعة من الاختلالات بخصوص التدبير المالي للمؤسسة تحوم حولها العديد من الشبهات، خصوصاً شبهة صرف تعويضات مالية على أداء مهام وهمية ببعض القطاعات والمصالح في إطار المجاملات والمحاباة، أو كتعويض للبعض على فقدان منصب المسؤولية”.

واعتبرت النقابة أن هذه “الممارسات تتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة، وتؤدي إلى تدهور الأجواء الاجتماعية داخل المؤسسة”. وطالبت النقابة الإدارة بالعمل على تسريع صرف تعويضات التنقل لكافة الأطر بشكل عادل ومتساوي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الاختلالات المالية والإدارية الموجودة.

ودعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف في هذه الممارسات، وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة. وأكدت النقابة على “أن استمرار هذه الوضعية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة، وتدهور أدائها، وتعرضها للمزيد من المشاكل القانونية والمالية”.

وأعلنت الوزيرة حيار أن “لا خطة لدى الوزارة حالياً من أجل حل الوكالة التي تعتبر إحدى ركائز القطب الاجتماعي للوزارة”، مسجلة في وقت سابق أنه لم يُحسم حالياً في مسألة حل الوكالة، والوزارة تراهن على مؤسساتها، على الخصوص الوكالة والتعاون الوطني، من أجل إنجاح البرامج المتعلقة بالجانب الاجتماعي”.

وترفض النقابة استمرار وضعية “الحجز” الإداري والمالي على أداء المؤسسة و”الغموض السياسي” حول مصيرها، خاصة أمام مخرجات دراسة التدقيق الاستراتيجي، مشيرة إلى وضعية العمل “بالمناولة” الذي أصبحت تعيشه وكالة التنمية الاجتماعية جراء حرمانها المتتالي من ميزانية الاستثمار وحجب دورها المقصود من طرف الحكومات المتعاقبة وصولاً إلى “الابتزاز الإداري” الذي تمارسه الوزارة الوصية ورغبة وزيرة التضامن في “وضع اليد” على وكالة التنمية الاجتماعية وتحويلها “قسراً” إلى مؤسسة في خدمة أجندة سياسية/حزبية واستراتيجيتها الفردية.

وقالت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إن “الوزيرة لا تزال تحافظ على نهجها في ضرب وإضعاف المؤسسة، وما تعطيل عقد المجلس الإداري لأزيد من ثلاث سنوات حتى اليوم واستمرار العجز المالي المقصود، مع ما تم لمسه من غياب الترافع على رفع ميزانية الاستثمار التي تعتبر ركناً من أركان تدبير المؤسسات، ورفضها التجاوب مع مراسلة المكتب الوطني للحصول على نسخة من التقرير حول التدقيق الاستراتيجي الذي تم إنجازه حول المؤسسة، دليل على أنها غير جادة في وعودها”.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر جريدة “العمق” أن الوزيرة عواطف حيار تفاعلت مع مراسلة النقابة، عبر مفتشية الوزارة، وأنه من المقرر أن تعقد لقاءً مع أطر وكالة التنمية الاجتماعية بداية من يوم غد الاثنين، لإيجاد حل لمطلب صرف تعويضات أطر الوكالة.

وفي المقابل، تؤكد وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الوكالة في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للوزارة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي حول وضعية الوكالة وآفاقها المستقبلية أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة هيكلة الوكالة لتمكينها من أداء دور أكثر فعالية في مجال مكافحة الفقر والهشاشة ودعم الفاعلين في مجال التنمية الاجتماعية.

وسجلت الوزيرة “أن الوكالة ستعمل بشكل وثيق مع باقي مكونات القطب الاجتماعي والفاعلين المحليين لتنفيذ البرامج الجديدة للوزارة، والتي تركز على تمكين المرأة، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وتقوية قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية”، مبرزة “أن الخبرة والتجربة الميدانية للموارد البشرية للوكالة ستساهم بشكل كبير في نجاح تنفيذ هذه البرامج وتحقيق أهدافها المنشودة”.