سرّعت مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، وتيرة أبحاث إدارية نوعية أطلقتها حول اختلالات في تدبير صفقات كراء سيارات فارهة بجماعات داخل النفوذ الترابي لجهات الدار البيضاءسطات والرباطسلاالقنيطرة وفاسمكناس، بعد التوصل بتقارير حول خروقات في هذه الفئة من الصفقات أتاحت استفادة شركات مرتبطة بمسؤولين جماعيين نافذين من ميزانيات جماعية ضخمة.
أفادت مصادر عليمة بأن الأبحاث الجارية توقفت عند معطيات خطيرة بخصوص إنشاء رؤساء ومنتخبين نافذين وكالات كراء بأسماء مقربين قصد الظفر بالصفقات، مستفيدين من توجه حكومي يشجع الكراء بدل الاقتناء لتقليص النفقات.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن هذه الشركات هيمنت على عقود لكراء سيارات فارهة تجاوزت القدرات المالية لجماعات محلية.
وكشفت المصادر نفسها عن أن مصالح الداخلية رصدت طلبات عروض مفصلة على المقاس أو مجزأة لتمرير صفقات عبر التفاوض المباشر، حيث تجاوزت قيمة الصفقات المشمولة بالتدقيق 75 مليون درهم، أي 7.5 مليارات سنتيم، موزعة على نحو ثلاثين جماعة.
وأكدت مصادرنا أن الأبحاث، التي تغطي أربع سنوات، ستتواصل خلال الفصل الأول من السنة المقبلة؛ لتشمل أقاليم وجهات أخرى، في سياق التدقيق بشأن أسباب وملابسات ارتفاع كلفة أسطول سيارات جماعية.
حسب المصادر العليمة ذاتها، فإن الأبحاث الإدارية مكنت من الكشف عن معطيات أخرى بخصوص لجوء مسؤولين جماعيين إلى الإعلان عن طلبات عروض تتضمن مواصفات وشروطا تقصي أي منافسة؛ في حين يعمد آخرون إلى تجزئة الطلبيات على سنوات، للجوء إلى التفاوض المباشر وتمرير الصفقات للشركات التي تربطهم بها مصالح.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الصفقات لا تخضع لمراقبة مشددة، خاصة أنها تسهم في خفض كلفة تملك السيارات بالنسبة إلى المؤسسات العمومية، حيث يعد الكراء أقل تكلفة من الاقتناء والصيانة والتأمين ما دامت الشركات تتكفل بهذه المصاريف.
وحرصت مصالح الداخلية في أبحاثها، وفق مصادر هسبريس، على التدقيق في مسارات استعمال سيارات تابعة للجماعات من قبل موظفين خارج أوقات العمل، ولغايات الاستعمال الشخصي خلال فترات العطل، حيث استعانت بالإضافة إلى “أوامر المهام” (Ordres de missions)، بنظام “جواز” المثبت في هذه السيارات، مستندة إلى مؤشرات بشأن ارتفاع كلفة النظام المذكور ضمن بيانات النفقات المصرح بها من قبل الجهات المستغلة.
وسجلت الأبحاث الإدارية تجاهل جماعات ترابية لتوصيات قضاة المجلس الأعلى للحسابات بوضع إطار قانوني ومؤسساتي وتنظيمي واضح، يؤطر تسيير السيارات والآليات الجماعية من حيث مكوناتها وأصنافها، وكذلك طرق استغلالها، مع تحديد معايير واضحة وملزمة للتحديد الحصري للأشخاص المخصصة لهم بصفة فردية؛ إضافة إلى تبني سياسة اقتناء واضحة، تراعي عنصري الاقتصاد والدقة، من خلال اعتماد معايير دقيقة تتيح التحديد العقلاني للحاجيات من السيارات والآليات، بناء على أولويات تفرضها ممارسة الاختصاصات.
حري بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات قد سجل، ضمن تقريره السنوي برسم 20232024، أن الجماعات الترابية وهيئاتها تتوفر على أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعه 48 ألفا و485 وحدة، بزيادة خلال الفترة بين 2016 و2023 بنسبة 46 في المائة، حيث انتقل من 24 ألفا و545 وحدة إلى 36 ألفا، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 6 في المائة.
المصدر: هسبريس