اختلالات في “جماعات غنية” تبدد مليارات السنتيمات من الأموال العمومية

أفادت مصادر عليمة لهسبريس برصد أبحاث أنجزتها المصالح المختصة بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، اختلالات واسعة في استخلاص مداخيل بـ”جماعات غنية” في جهات مختلفة من المملكة، تركز أغلبها بين الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي والرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس، ما تسبب في تبديد مليارات السنتيمات من المال العام.

وأكدت المصادر نفسها توقف أبحاث الداخلية عند غياب رؤية إستراتيجية لتدبير الموارد وضعف ضبط الوعاء الضريبي وحصر عدد الملزمين في جماعات ذات إمكانيات مالية عالية، إلى جانب نقص حاد في الكفاءات القادرة على تحصيل الجبايات، موضحة أن المعطيات ذاتها سجلت محدودية دورات تكوينية نظمتها مصالح الوزارة لفائدة رؤساء جماعات ومنتخبين لتعزيز قدراتهم التدبيرية، بعد الوقوف على مقاطعتها وضعف الإقبال عليها.

وكشفت مصادر عن تنبيه المديرية إلى خطر غياب رؤية إستراتيجية لتنمية وتدبير الموارد، مسجلة أن أغلب الجماعات المستهدفة بالرصد والتتبع لا تبذل جهودا فعالة لاستغلال إمكانياتها الحقيقية والممكنة، موردة أن الأبحاث سجلت أيضا عدم توفر نسبة مهمة من الجماعات على الموارد البشرية الضرورية والقادرة على تحصيل الجبايات وتثمين الممتلكات والمرافق الجماعية ذات الصلة، وتتبعها، ومراقبتها، والتحقق من صحة الإقرارات والأداءات.

ونبهت مصالح الداخلية إلى اعتماد جماعات، مضطرة، على إمكانياتها الذاتية لاستكمال إجراءات الإحصاء الشامل للملزمين بالجبايات المحلية، بعدما اعتذرت الإدارات الإقليمية للضرائب عن المساعدة في القيام بذلك، بذريعة نقص الموارد البشرية، رغم استعانة هذه الإدارات بخدمات عدد كبير من موظفي الجماعات الملحقين لديها.

يشار إلى أن نهاية السنة الماضية شهدت عقد سلسلة اجتماعات تحت إشراف المسؤولين في الإدارة الترابية، همت جماعات سجلت أرقاما قياسية على مستوى المديونية وطنيا، وتباطؤا في عمليات التحصيل، بما يتعارض مع توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادرة في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون، من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل، وليس على أساس قيمة الديون، وذلك من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات.

ولمحت أبحاث مديرية مالية الجماعات المحلية، حسب مصادر هسبريس، إلى وجود إعفاءات مشبوهة من ديون جماعية، وتكبيد إجراءات إلغاء ذعائر وغرامات مرتبطة بضرائب ورسوم محلية جماعات ترابية خسائر ضخمة، ما أثر سلبا على توقعات ميزانياتها، وشددت في السياق ذاته على تورط رؤساء جماعات في تبني الانتقائية عند تفعيل القانون 8217 الذي يؤطر الإعفاءات المشار إليها، بهدف تمكين مدينين من أداء متأخرات “مطهرة” من الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات، وكذا الأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وسجلت أبحاث الداخلية، وفق مصادر ، ملاحظات خطيرة حول شبهات محاباة سياسية وانتخابية في معالجة ملفات ديون ومتأخرات استغلال ممتلكات جماعية، مردفة بأن عددا من الجماعات بلغت مراحل متقدمة من العجز المالي، ولم تبرمج في دوراتها نقطا بخصوص تحسين أداء التحصيل، مع غياب أي محاولات للتسوية الودية لديون مع كبار المدينين، خصوصا الشركات المدينة بمستحقات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB.