“اختلالات خطيرة ” ترفع مطالب للتحقيق في تبديد أموال عمومية بجماعة المحمدية

أثارت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي الدار البيضاء السوط، اختلالات مالية إدارية في تدبير جماعة المحمدية، ملتمسين من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي وباقي المستشارين.

وشدد حماة المال العام، في شكايتهم إلى الوكيل العام للملك، على “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات المتورطين في وقائع هذه الشكاية، والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم”، والتحقيق مع الموظفين المعنيين وممثلي الشركات بشأن الوقائع المسطرة في الشكاية.

وفي تفاصيل الشكاية، أشار المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أنه استند إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أورد مجموعة من المخالفات الخطيرة شابت تسيير جماعة المحمدية، “أبرزها عدم تحصيل مداخيل تقدر بمليارات الدراهم بسبب تقليص قيم الأراضي الخاضعة للضريبة، وتضخم المبالغ غير المحصلة من الضرائب المفروضة على مختلف الأنشطة التجارية والمهنية، والتلاعب في مساحات الأراضي، إضافة إلى عدم استخلاص المبالغ المستحقة من الشركات الكبرى وبعض الفنادق والأنشطة الأخرى”.

كما كشف التقرير عن ضعف آلية متابعة الضرائب، حيث تم إغفال تسجيل عدد كبير من الملزمين، وعدم استصدار الأوامر اللازمة لتحصيل الضرائب المستحقة، إضافة إلى المبالغ الواجبة أو الباقي استخلاصها  وقدرها 55.612.335.259 درهم في سنة 2015.

وذكرت الشكاية أن “الإدارة الجبائية للجماعة لا تفعل آلية حق الاطلاع اتجاه مثلا مصلحة الضرائب ووكالة المحافظة العقارية ووزارة السياحة والموثقين، حيث إنه يتعين تقديم طلب معلومات للجهة المعنية بالضرائب والرسوم المحلية حتى تتمكن الجماعة من الحصول على إفادات تسمح للجماعة بالوقوف على الملزمين”.

ومن الاختلالات، نبهت الشكاية، “عدم إحصاء 7000 ملزم بأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وذلك حسب المعطيات الممسوكة كن طرف الشركة الموزعة للماء والكهرباء، وعدم أداء أي رسم مهني من طرف 268 نشاط مهني علما أن تاريخ انشائهم يعود إلى سنة 2011، فما تحت، علما أن هناك إعفاء لكل نشاط مهني حديث الإنشاء طيلة 5 سنوات”.

ولفت التقرير إلى أن العديد من الشركات والمؤسسات الفندقية في المحمدية، بما فيها وكالات إيجار السيارات، لم تؤد ما عليها من مستحقات ضريبية، مما فوت على الجماعة مداخيل تصل إلى عدة ملايين من الدراهم.

وأكدت الشكاية، “أن هذه الاختلالات قد تسببت في ضياع مداخيل ضخمة على خزينة الجماعة، مما يطرح تساؤلات حول وجود مصالح ومنافع مشتركة بين بعض المسؤولين المحليين وأصحاب الشركات المستفيدة من هذه التجاوزات”.

وتؤكد الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه التجاوزات المالية تمثل جريمة تبديد أموال عمومية وفقا للفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى احتمال وجود شبهات فساد بين بعض المسؤولين في الجماعة وأصحاب هذه الشركات، ما يطرح تساؤلات حول سوء استخدام المناصب لخدمة مصالح شخصية.