اختلالات تدبير “أوامر الخدمة” في الصفقات تحت مجهر المفتشية العامة للمالية

انتقلت عناصر المفتشية العامة للمالية إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن اختلالات تدبير “أوامر الخدمة” (ordres de service) في صفقات عمومية، بعدما تسببت في خسارة مؤسسات ومقاولات عمومية لمنازعات قضائية ضد شركات خاصة، لم تتوصل بمستحقاتها المالية تحت مبررات عدم صدور الوثيقة المذكورة كشرط لاستحقاق الأداء مقابل الخدمات والتجهيزات في أغلب الحالات، وعدم استيفائها للشروط الإدارية المتعلقة بتفاصيل الأشغال والتوقيعات الإدارية اللازمة في حالات أخرى.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بصفقات مقسمة على أشطر، وجرى ربط الأداء عن كل شطر بوجود وثائق معينة، تتعلق بمحاضر التسليم المؤقت والنهائي و”أوامر الخدمة”، موضحة أن شركات تفاجأت بالامتناع عن أداء مستحقاتها بسبب عدم توفر الوثيقة الأخيرة، أو باعتبار “عيب” تقني فيها، وفق معايير الإدارة صاحبة المشروع، مؤكدة أن تدقيق مفتشي المالية في تقارير لمصالح الرقابة الداخلية بمؤسسات ومقاولات عمومية، كشف ملاحظات بشأن بطء إجراءات تسلم المشاريع وأداء مستحقات مقدمي الخدمات والتجهيزات، رغم توفر المخصصات المالية الكافية لتغطية هذا النوع من النفقات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تحرك مصالح المفتشية العامة للمالية جاء بناء على شكايات توصلت بها من قبل مستثمرين، أكدوا تضررهم من عدم توصلهم بمستحقاتهم رغم تنفيذهم لجميع البنود التعاقدية الواردة في العقود مع مؤسسات ومقاولات عمومية، مؤكدة أن المفتشين طالبوا المصالح المختصة لدى الجهات صاحبة المشاريع بالإدلاء بأي مراسلات أو تقارير مرسلة إلى الشركات المتعاقد معها بشأن وجود عيوب أو ملاحظات على الأشغال المنجزة أو التجهيزات المتوصل بها، قبل التثبت من عدم وجود أي وثائق أو مستندات من هذا القبيل تصب في مصلحة المشتكى بهم.

ونصت المادة 8 من المرسوم رقم 349122، المتعلق بالصفقات العمومية، على أنه “بخصوص الصفقات بأقساط اشتراطية، فإن عدم إصدار الأمر بالخدمة المتعلق بقسط أو عدة أقساط اشتراطية في الآجال المحددة، يتيح لصاحب الصفقة، بطلب منه، الاستفادة من تعويض عن الانتظار، إذا نصت الصفقة على ذلك، وضمن الشروط التي تحددها، أو العدول عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية، فيما يبلغ عدول صاحب المشروع عن إنجاز قسط، أو أقساط اشتراطية إلى صاحب الصفقة بأمر بالخدمة، حيث يمنح في هذه الحالة لصاحب الصفقة تعويض يدعى (تعويض العدول عن الإنجاز)، إذا نصت الصفقة على ذلك، ووفق الشروط المحددة من قبلها”.

وتندرج التحقيقات الجديدة التي فتحتها المفتشية العامة للمالية، حسب المصادر نفسها، في سياق جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، والعمل على تصحيح الأخطاء وتحسين الكفاءات الإدارية والفنية في المؤسسات العمومية، بما يسهل تنفيذ المشاريع بجودة وكفاءة عاليتين.

يشار إلى أن دراسة صادرة عن “أليانز ترايد”، الرائد العالمي في التأمين الائتماني، توقعت مواصلة حالات إفلاس المقاولات بالمغرب مسارها التصاعدي خلال السنة الجارية، بزيادة نسبتها 13 في المائة مقارنة مع 2023، لتقفز من 14.200 مقاولة إلى 16.100، واضعة مشكل ارتفاع آجال الأداء على رأس الأسباب المساهمة في تطور وتيرة الإفلاس، متبوعا بتداعيات جائحة “كوفيد19” المتواترة، والتقلبات المناخية، وكذا التضخم.