“اختلالات الشغل”.. السكوري يكشف تحرير 292 جنحة ويتوعد المخالفين بعقوبات صارمة

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن جهاز تفتيش الشغل، وفي إطار المهام المسندة إليه بمقتضى مدونة الشغل، تمكن خلال الفترة الممتدة من يناير وإلى غاية غشت 2024 من إنجاز ما مجموعه 25.806 زيارة مراقبة للمؤسسات الخاضعة لمجال تطبيق مدونة الشغل، تمكن خلالها مفتشو الشغل من توجيه 219,681 ملاحظة.

وحسب المعطيات التي قدمها السكوري، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فقد تم تسجيل  52.513 ملاحظة تتعلق بالأجر، و4.086 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل، و 11445 ملاحظة تتعلق بالحماية الاجتماعي، علاوة على ذلك تم تحرير 141 محضر يتعلق بالمخالفات والجنح تضمنت ما مجموعه 355 مخالفة و 292 جنح.

وحسب المسؤول الحكومي فقد تم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، تنفيذ 852 زيارة تفتيش موجهة لشركات الحراسة والنظافة، أسفرت عن تسجيل 10,872 ملاحظة، من بينها 3,512 ملاحظة تتعلق بالأجور، و594 ملاحظة حول عدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر.

وأورد الوزير في جوابه على أسئلة النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أنه تم تكريس الأولوية الوطنية الثانية من البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنة 2022، لمراقبة مجموعة من القطاعات الإنتاجية التي يطغى عليها طابع الهشاشة ومن بينها شركات الحراسة والنظافة، حيث تم خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2022، من إنجاز 789 زيارة تفتيش، تم على إثرها الوقوف على 7.532، ملاحظة منها 4.589 ملاحظة تتعلق بالأجر.

وحث وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أعوان تفتيش الشغل حسب المصدر ذاته، على التأكد من أن الشركات الفائزة بالصفقات العمومية قد أوفت بجميع التزاماتها تجاه العمال قبل منحها الشهادة الإدارية المطلوبة لاسترداد الكفالة المالية وفق المادة 519 من مدونة الشغل.

وسجل السكوري، حدوث تطور كبير في قطاع الحراسة والنظافة خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الطلب على هذه الخدمات من قبل المؤسسات العمومية والخاصة، وقد أدى هذا التطور إلى ضرورة تقنين الممارسات في هذا المجال وضمان حقوق الأجراء العاملين فيه، خصوصًا في ظل هشاشة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تميز هذا القطاع.

وأوضح الوزير، أن تم تقنين نشاط شركات الحراسة بموجب القانون رقم 27.06 الخاص بأعمال الحراسة ونقل الأموال، الصادر سنة 2007، والذي يمنح لضباط الشرطة القضائية صلاحية مراقبة تطبيقه، مع استمرار مفتشي الشغل في أداء مهامهم الرقابية المتعلقة بالشروط الاجتماعية للأجراء بموجب مدونة الشغل.

أما شركات النظافة، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه رغم غياب قانون خاص ينظم نشاطها، أنه تظل خاضعة لمقتضيات مدونة الشغل، التي تضمن حقوق الأجراء وتلزم هذه الشركات بالامتثال للتشريعات الاجتماعية المعمول بها، كالقوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحوادث الشغل.

وحسب المسؤول الحكومي، فإن مفتشية الشغل تعد الأداة الأساسية لضمان حقوق العمال في هذا القطاع، مؤكدا أن زيارات المراقبة التي أجرتها مصالح التفتيش خلال الأشهر الأولى من عام 2024 أسفرت عن تسجيل آلاف الملاحظات المتعلقة بمخالفات الأجر والحد الأدنى للأجور والصحة والسلامة في العمل.

وبحكم تعامل غالبية شركات الحراسة مع الإدارات العمومية في إطار الصفقات العمومية، كشف السكوري، أنه تم اعتماد ضوابط صارمة لضمان حقوق الأجراء، والتي شملت مراقبة صحة التصريحات والمستندات المقدمة من الشركات خلال الصفقات العمومية، مع فرض عقوبات على المخالفين، علاوة على متابعة تنفيذ بنود دفاتر التحملات للتأكد من احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق العمال، وأخيرا القيام بإجراءات جزائية ضد المقاولين المخالفين تشمل إقصائهم من الصفقات العمومية أو مصادرة ضماناتهم المالية.

وأشار الوزير إلى أن احترام الحد الأدنى للأجر يشكل أحد المحاور الأساسية لحماية حقوق العمال، مؤكدا أنه تم تحديد مبالغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية بموجب مرسوم صدر في أكتوبر 2023، فيما تضمن الاتفاق الاجتماعي لجولة أبريل 2024 زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجر بنسب تصل إلى 10% على دفعتين خلال السنوات المقبلة.

ولضمان تطبيق هذه الإجراءات، أعلن السكوري، أن الوزارة تعتزم توجيه دوريات للمصالح الجهوية والإقليمية لتفعيل الرقابة على احترام الحد الأدنى الجديد للأجر، مسجلا أن الوزارة تعمل على الرفع من فعالية جهاز تفتيش الشغل من خلال برامج وطنية للتفتيش تحدد أولويات تستهدف القطاعات الهشة، كما يتم التنسيق مع مفتشي ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعلومات حول المخالفات المتعلقة بحقوق العمال.