“اختبار أبريل”.. المغرب يترقب ارتفاع منسوب دعم فرنسا لمغربية الصحراء

من المقرر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، يوم الاثنين الموافق 14 أبريل، إحاطتين في جلسة مغلقة أمام أعضاء مجلس الأمن حول آخر التطورات المتعلقة بملف الصحراء المغربية منذ اعتماد القرار رقم 2756 في 31 أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الإحاطات في أعقاب جولة إقليمية قام بها دي ميستورا، شملت المغرب وموريتانيا ومخيمات تندوف، حيث التقى خلالها بمختلف الأطراف المعنية بالنزاع.
ففي 24 مارس الماضي، التقى دي ميستورا في الرباط بوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، وسفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، حيث جددت المملكة التأكيد على موقفها الثابت بأنه “لا حل سياسي خارج إطار السيادة والوحدة الترابية” للمغرب.

وفي 2 أبريل، توجه دي ميستورا إلى نواكشوط، حيث التقى بالرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في لقاء لم يتم الكشف عن تفاصيله. كما التقى دي ميستورا بقيادة جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف، في زيارة تم التحضير لها منذ فترة طويلة.

من جهة أخرى، سيقدم ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، تقريره حول الوضع الميداني في الصحراء المغربية، والذي يشهد تصاعدا للتوترات. ففي 9 نوفمبر 2024، أطلقت جبهة البوليساريو أربعة صواريخ على منطقة المحبس الخاضعة للسيطرة المغربية، مما استدعى ردا من القوات المسلحة الملكية المغربية.

في هذا السياق، يرى عبد الفتاح الفاتيحي، الخبير في ملف الصحراء، أن التقرير النصف سنوي الذي سيقدمه دي ميستورا “قد لا يحمل جديدا بخصوص إيجاد تسوية للنزاع المفتعل حول الصحراء”، إلا أنه سيتضمن “معطيات حول سيل الدول التي أيدت مبادرة الحكم الذاتي الموسع التي يقترحها المغرب، أو تجديد تأكيد دول أخرى لاعترافها بسيادة المغرب على الصحراء”.

وأشار الفاتيحي، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن أهم ما سيبصم عليه التقرير النصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، هو الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء، حيث تتوج اعترافها بإدراج نقطة متعلقة بالصحراء خلال شهر أبريل الجاري بمناسبة رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي، بعد أن جددت باريس دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، والتأكيد على أن هذا الموقف هو موقف الدولة الفرنسية غير قابل للتغيير.

وتوقع الخبير المغربي المختص في ملف الصحراء، أن ترفع فرنسا من منسوب مرافعاتها أمام مجلس الأمن الدولي، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن، خلال جلسة 14 أبريل، حيث سيتم تقديم المقومات القانونية والجيوسياسية التي تجعل من مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل.

ومضى موضحا: “الأكيد أن فرنسا، وكما وعدت في رسالة ماكرون إلى الملك محمد السادس، بأن بلادها سترافع في مختلف المحافل الدولية على أن لا يتصور إيجاد تسوية سياسية لنزاع الصحراء خارج السيادة المغربية، وأن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد للنزاع”.

ويرى الخبير أن فرنسا “ترسل إشارات إلى الجهات المؤيدة للأطروحة الانفصالية أنها قد اتخذت موقفا مستداما حول الصحراء، وأنها ستظل ترافع بقوة لصالح المبادرة المغربية”.