من جديد، تظاهرت عائلات 51 شخصا من إقليم قلعة السراغنة حاولوا الهجرة بشكل غير نظامي من مدينة أكادير إلى جزر الكناري بإسبانيا خلال شهر يونيو الماضي، أمس الجمعة، أمام مقر عمالة الإقليم، بعد مسيرة من مدينة العطاوية، وذلك للاحتجاج على السلطات لعدم إدلائها، إلى حدود الساعة، بأي تفاصيل عما وقع لهم.
ورفع المحتجون شعارات تندد بضبابية موقف السلطات وشح المعلومات حول مصير أبنائهم المفقودين، وغالبيهم تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، بينهم قاصران لم يتما دراستهما الثانوية، منذ محاولتهم العبور من ساحل مدينة أكادير صوب جزر الكناري على متن قوارب الموت، خلال الشهر الماضي، بعدما فقدوا آمالهم في العيش الكريم في منطقتهم.
ويربط المشاركون في هذا الاحتجاج فك اعتصامهم ومبيتهم أمام العمالة باستقبالهم من طرف المسؤولين لتقديم أجوبة على أسئلتهم. وفي غياب ذلك، فإنهم سيقضون ليلتهم أمام العمالة، مهددين بتحويل احتجاجهم غدا السبت إلى مسيرة نحو العاصمة الرباط.
وبعد ساعات من الاحتجاج، استقبلت عمالة الإقليم المتظاهرين للاستماع إليهم وإخبارهم بما لديها من معلومات حول مصير فلذات أكبادهم الذين اختاروا قوارب الموت لعدم توفر فرص شغل قارة بالإقليم تحفظ لهم حياتهم وتصون كرامتهم، بحسب مضمون بيان للمكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة.
واستغرب حقوقيون تأخر الأخبار بخصوص المفقودين، وصمت المسؤولين المحليين عن تقديم ما قامت به الدولة وما تقوم به بخصوص قضيتهم، وهو عمل جبار وغير مسبوق؛ إذ لأول مرة تتحرك الدولة بكامل أجهزتها الإدارية والأمنية في هذا الملف، وما زالت تعقد اجتماعات متواصلة بمدينة الداخلة تشارك فيها القوات المسلحة الملكية، وتم إنجاز بنك “ADN” للعائلات، والتنسيق جار مع دول جوار المحيط الاطلسي للبحث في هوية الجثث التي يمكن أن يرمي بها البحر.
وأحالت مصالح الأمن بالعطاوية، يوم الإثنين 26 يونيو الماضي، على عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، المشتبه فيه الرئيسي في قضية تنظيم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، الذي تم توقيفه بمدينة دمنات، بعد استثمار معطيات التحقيق التمهيدي والأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش مع امرأة ستينية تم توقيفها على ذمة هذا الملف بمدينة العطاوية من أجل الاشتباه في تورطها في هذه الشبكة.
وجاء توقيف المشتبه فيها بعدما تقدمت أسر بعض الضحايا بشكايات ضدها. وقالت الأسر المشتكية إن المرأة تسلمت مبالغ مالية تتراوح بين 35 ألف درهم و42 ألف درهم مقابل تهجير الشبان، وكشفت الأبحاث الأولية معها تورطها بمعية أفراد آخرين، ضمنهم ابنها الهارب، في عمليات هجرة غير مشروعة نظمت بالإقليم.
وكان المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة دعا السلطات المختصة إلى فتح تحقيق جاد ونزيه ومسؤول للكشف عن شبكات الاتجار بالبشر بالإقليم، وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في هذه الجرائم.
المصدر: هسبريس
