يسود غضب في صفوف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمدينة بوجدور، بسبب عدم استفادتهم من المستحقات المقررة في إطار تقديمهم للدعم البيداغوجي للتلاميذ برسم الموسم الدراسي 2021/2022، حيث خصص المجلس الإقليمي وجماعة بوجدور غلافا ماليا لهذه العملية تحوم حول طريقة منحه شبهة تضارب المصالح.
وحسب مصادر من قطاع التعليم ببوجدور، فإن المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي للمدينة خصصا منحة بقيمة 15 مليون سنتيم (10 ملايين قدمها المجلس الإقليمي و5 ملايين قدمها المجلس الجماعي)، ومُنحت لفرع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب، التي يترأسها مستشار جماعي ببلدية بوجدور والمسؤول عن لجنة التعليم.
وشرع أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بوجدور في توقيع عريضة يعتزمون رفعها إلى الجهات المعنية، بسبب عدم استفادتهم من مستحقاتهم كاملة، فضلا عن كون استفادة المسؤول الجماعي المذكور من منحة الدعم البيداغوجي تتعارض ومقتضيات دورية وزير الداخلية بشأن دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها الصادرة بتاريخ 14 أبريل 2018.
وحسب منطوق الدورية، فإن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية منعت إبرام اتفاقيات بين الجماعة الترابية وبين الجمعية التي يكون أحد أعضائها عضوا كذلك في الجماعة الترابية المعنية، باعتبار ذلك أحد أوجه ربط مصالح خاصة.
واعتبر مصدر متتبع للملف أن رئيس فرع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب ببوجدور والمستشار الجماعي بجماعة المدينة يوجد في حالة تناف قانوني وفق مقتضيات دورية وزير الداخلية D2185 الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات، التي شدد فيها وزير الداخلية على منع تمكين الجمعيات التي ينتمي إليها أحد أعضاء الجماعة الترابية من توقيع اتفاقيات الشراكة أو التمويل.
وشدد وزير الداخلية في الدورية المذكورة على أن توقيع أية اتفاقية من هذا القبيل “هو أمر مخالف للقانون، وموجب للتعرض والبطلان، باعتبار ذلك من أوجه ربط مصالح خاصة”.
وتعليقا على الموضوع، قال الخراشي الموساوي، رئيس فرع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب ببوجدور، في تصريح لهسبريس، إن الفيدرالية شرعت في صرف مستحقات الأساتذة، وأن الأساتذة الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم سيتوصلون بها اليوم أو غدا”.
وعلاوة على تأخر صرف مستحقات الأساتذة المشاركين في عملية الدعم البيداغوجي، يثير مبلغ المستحقات علامات استفهام، حيث حُدد في 75 درهما للساعة بالنسبة للسنة الثانية باكالوريا و50 درهما بالنسبة للسنة الأولى باكالوريا؛ غير أن المبلغ الذي توصل به الأساتذة لم يتعد 47 درهما.
وجوابا عن سؤال بهذا الخصوص، قال رئيس فرع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب ببوجدور: “نحن لا نقرر في مبلغ المستحقات، ولا دخل لنا في هذا الموضوع”، لافتا إلى أن الإدارة التربوية (المديرية الإقليمية) هي التي حددت قيمة المستحقات.
وتوعد الأساتذة بخوض أشكال احتجاجية في حال عدم التفاعل مع العريضة التي ما زال توقيعها مستمرا، محملين مسؤولية عدم استفادتهم من مستحقاتهم كاملة إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببوجدور، باعتبار أن مشاركتهم في عمليات الدعم البيداغوجي كانت بطلب من المديرية والمجلس الإقليمي.
في المقابل، نفى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببوجدور مسؤولية المديرية عن تحديد قيمة المستحقات المالية للأساتذة المشاركين في عملية الدعم البيداغوجي، مشيرا إلى أن فيدرالية أولياء التلاميذ هي حاملة المشروع.
وتابع المسؤول التربوي ذاته في تصريح لهسبريس: “أنا لا علم لي أصلا بقيمة المستحقات المخصصة للأساتذة”، مشيرا إلى أن الاتفاق الموقع بين المجلس الإقليمي والجماعة من جهة أولى وبين فيدرالية أولياء التلاميذ من جهة ثانية “يتضمن جميع الحيثيات، وأنا لا علم لي بوجود خلاف بين الأساتذة والفدرالية”.
مصدر آخر من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببوجدور أوضح أن ما يتم تداوله حول قيمة مستحقات الأساتذة غير صحيح، إذ لا تُحتسب المستحقات عن كل ساعة بل عن كل حصة.
وأفاد بأن زمن بعض الحصص يصل إلى ساعتين، ويحصل فيها الأستاذ على 100 درهم، بينما حدد مبلغ الحصص التي يصل زمنها إلى ساعة ونصف الساعة في 75 درهما، و50 درهما بالنسبة للحصة من ساعة واحدة.
وردا على سؤال بخصوص خفض مستحقات الأساتذة إلى 47 درهما، قال المصدر ذاته إن الفيدرالية لم تتوصل بـ150 ألف درهم من طرف المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لبوجدور؛ وهو المبلغ الذي احتُسبت على أساسه قيمة مستحقات الأساتذة في الأول، بل توصلت بـ140 ألف درهم.
وأضاف أن طريقة احتساب مستحقات الأساتذة عن كل حصة للدعم التربوي تتم بناء على عدد التلاميذ المستفيدين من هذه العملية التربوية.
إلى ذلك، اعتبر مصدر من الأساتذة تحدث إلى هسبريس أن ضخ مبلغ 150 ألف درهم في حساب الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب ببوجدور كمنحة للدعم البيداغوجي “ينطوي على استغلال النفوذ وعلى خرق القانون، باعتبار أن رئيس فرع الفيدرالية يشغل منصب عضو في جماعة بوجدور”.
المصدر: هسبريس
