وجه نواب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب انتقادات لاذعة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بسبب الانعكاسات السلبية لمطارح النفايات.
واتهم الفريق المعارض الوزارة بـ”الفشل في مشاريع تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية التي رصدت لها المليارات، آخرها مطرح طنجة الذي كلف ما يقارب 100 مليار سنتيم والنتيجة جيل جديد من المطارح العشوائية”، بتعبير الفريق النيابي ذاته.
وردت بنعلي، في معرض جوابها على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الإثنين، بأنه تم إخضاع كل مشاريع مراكز الطمر والتثمين لمسطرة التأثير على البيئة، طبقا لأحكام القانون 12.03، من أجل إلزام صاحب المشروع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه المراكز.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن “الوزارة تقوم بالتنسيق مع كل الجهات المكلفة بالمراقبة، من قبيل الدرك الملكي والسلطات المحلية، بإجراء عمليات تفتيش دورية والمراقبة للعديد من القطاعات، خصوصا القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي تؤثر على المحيط البيئي على الصعيد الوطني، كما يتم ضبط مخالفات المقتضيات القانون البيئية وتحرير محاضر بشأنها وإرسالها إلى السلطات المختصة”.
وفيما يتعلق باستراتيجية تثمين وتدوير النفايات، خاصة في مدن كالدار البيضاء، قالت الوزيرة: “في المجال الحضري والقروي، وفي عدد من الجهات، أكثر من 60 بالمئة من النفايات عضوية”، وبالتالي “يصعب تثمينها وتدويرها بدون فرز عند المصدر”.
وتعمل الوزارة، بحسب بنعلي، على تنزيل البرنامج الوطني لتقليص وتثمين النفايات، الذي وضع الأسس القانونية والمالية لتدبير تدوير مختلف أنواع النفايات وتشجيع المشاريع الاستثمارية في هذا المجال.
كما واكبت الوزارة هذا البرنامج بمشاريع عدة، من خلال مشروع تعديل القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات بحكامة جديدة وتقليص إنتاج النفايات عند المصدر والرفع من نسبة تثمينها وإرساء مبدأ المسؤولية للمنتجين، وتحميلهم مسؤولية تنظيم وتمويل عملية جمع ومعالجة منتوجاتهم.
كما تهدف استراتيجية الوزارة إلى إدماج عنصر فرز النفايات عند المصدر وتثمينها عبر عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة وشركات التنمية المحلية، وأيضا تجهيز المناطق، خصوصا الصناعية ومناطق التجارة الحرة، بمنصة لتدبير النفايات، بما فيها النفايات الخطرة.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم إعادة طرح المشروع 28.00 على مسطرة التشاور والمصادقة عند الانتهاء من تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في شهر شتنبر.
المصدر: هسبريس
