اتهامات بابتزاز الشركات وتهريب الأموال تهز “الحركة الشعبية” في الدار البيضاء

تفجرت فضيحة من العيار الثقيل على مستوى أكبر مقاطعات الدار البيضاء بين قيادات حزب الحركة الشعبية المسير لها، وصلت حد الاتهام بتهريب أموال للخارج.

وخرج المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية على مستوى عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء ليكيل الاتهامات يمينا ويسارا إلى قيادي الحزب رئيس مقاطعة عين السبع يوسف لحسينية.

وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، ومعه عامل عين السبع ووالي جهة الدار البيضاء سطات، أورد هشام جبري، المنسق الإقليمي، أن الرئيس المذكور “يسعى جاهدا إلى تهريب ملايين الدراهم للخارج، واقتناء شقق بغاية الحصول على الإقامة خارج أرض الوطن، وبالتالي الحصول على جواز سفر أجنبي”.

وينضاف إلى ذلك، وفق مراسلة القيادي الحركي، إقدام الرئيس المذكور على “ابتزاز الشركات، وكذا فرض الإتاوات والتزوير في المستندات الرسمية”.

وسجل المتحدث نفسه أن ممارسات وأفعال رئيس المقاطعة، عضو المجلس الوطني لـ”حزب السنبلة”، “لا تمت للمسؤولية بصلة، وبعيدة كل البعد عن الخطابات السياسية للملك محمد السادس الذي ما فتئ يدعو إلى تخليق المرفق العام”.

في المقابل، يؤكد رئيس عين السبع أن الرد على هذه الاتهامات سيكون أمام القضاء، حيث توعد بوضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية يوم غد الإثنين.

وأوضح لحسينية، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه كان بين اختيارين، “إما الرضوخ لطلبات المعني أو رفضها، وبطبيعة الحال أداء ضريبة هذا القرار”، وهو الأمر الذي اختاره، مضيفا: “المعني بالأمر كان يرغب في استفادة أحد معارفه من إحدى الصفقات، بيد أن رفضي ذلك وحثي له على المشاركة والمنافسة أسوة بباقي المتبارين جعله يلجأ إلى هذا الأسلوب”.

وتساءل لحسينية ضمن تصريحه لهسبريس وهو يخاطب صاحب الشكاية: “علاش كنتي ساكت؟ هل في حالة الاستفادة كان سيتم اللجوء إلى قرار الاستقالة من الحزب؟ ثم لماذا لم يتم التوجه صوب القضاء قبل الإعلام؟”، مضيفا: “إذا كان ما يقوله صحيحا فهذا يعني أنه كان متسترا على الجريمة ولم يبلغ عنها”.

وبخصوص الحديث عن كرائه سيارات ومنحها للأعضاء، مع منحه سيارة لنائبة رئيس لجنة من خارج المكتب، قال لحسينية: “من حق الرئيس كراء السيارات للأعضاء، بمن فيهم نواب اللجان، لحسن سير المجلس؛ فمجموعة من الأعضاء تم انتدابهم كممثلين للمقاطعة في لجان تخص قطاع التعليم للوقوف إلى جانب المديرية الإقليمية على استعدادات الدخول المدرسي.. ‘إذا المستشار باش بغاوه يخدم’؟”.

وتسببت هذه الاتهامات في رجة سياسية بعين السبع، وفتحت نقاشات في أوساط المدبرين بمدينة الدار البيضاء، في انتظار تحرك النيابة العامة قصد التحقيق في كل ما أثير بخصوص تدبير المرفق العام، والتعاطي مع المال العام، بتركيز على المتداول في إطار “ابتزاز الشركات”.