اتهامات بإغراق السوق المغربية بالمنتجات التركية تصل القضاء بالدار البيضاء

لجأت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة إلى القضاء من أجل إيقاف تنظيم النسخة السابعة من المعرض الدولي لصناعة النسيج والألبسة بالدار البيضاء، بدعوى محاولة إغراق السوق الوطنية بالمنتجات التركية.

ووضعت الجمعية شكاية لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد شركة تركية وممثل فرعها بالمغرب وكذا ضد جمعية المقاولات الصغرى والمتوسطة لصناعة النسيج والألبسة، بسبب ما أسمته استعمال علامة تجارية مماثلة لعلامتها.

وأشارت الجمعية المهنية إلى أنها تفاجأت بإقدام الشركة التركية وجمعية المقاولات الصغرى والمتوسطة لصناعة النسيج والألبسة بالدعوة إلى تنظيم النسخة السابعة من المعرض الدولي للصناعة النسيج والألبسة بالدار البيضاء.

واعتبر المصدر نفسه أن “تنظيم هذا المعرض من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالجمعية ومنخرطيها، ما دام الهدف منه هو إغراق السوق الوطنية بالمنتوجات الجاهزة التركية والأسيوية عموما؛ وهو ما سوف يترتب عليه ضرب الاقتصاد الوطني والفاعلين في هذا المجال، وتحديدا المقاولات المغربية الكبرى التي تنشط في صناعة النسيج”.

وأكدت أنها تقدمت بدعوى المنافسة غير المشروعة، معتبرة أن “فعل المنافسة غير المشروعة لا يزال مستمرا وأصبح يشكل تهديدا ما دامت مصالح الجمعية وأعضائها في مهب الخطر المحدق المتصل بإغراق السوق الوطنية بمنتوجات أجنبية منافسة للمنتوج الوطني؛ مما تكون معه الجمعية أمام قيام عنصر الاستعجال والجدية في المنازعة محقة في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بإيقاف إجراءات تنظيم الموسم”.

في المقابل، عبر محمد التازي، مستشار المعرض، عن أسفه لهذا الأمر، مسجلا أن المعرض في نسخته السابعة إذ انطلق منذ سنة 2015، قبل قيام الجمعية بتسجيل اسم المعرض بهذا الاسم.

وأفاد التازي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الجمعية المشتكية كانت على شراكة مع منظمي المعرض قبل أن يتم فك الارتباط، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تفرض الهيئة نفسها وتعتبر نفسها الوحيدة التي يجب أن تنظم المعارض.

وبخصوص الاتهام الموجه إلى المعرض الدولي لصناعة النسيج والألبسة بالدار البيضاء بكونه يقوم بإغراق السوق الوطنية بالمنتجات التركية، نفى مستشار المعرض الاتهام سالف الذكر، موردا أن الجمعية المشتكية سبق لها أن نظمت في ماي الماضي معرضا مع أتراك أيضا؛ متسائلا في هذا السياق: “واش حلال عليهم وحرام علينا؟”.

وأكد المتحدث نفسه: “نحن ننظم النسخة السابعة للمعرض، والتي سيتم خلالها ولأول مرة الملابس المغربية الجاهزة؛ وهذا يكذب ادعاءات إغراق السوق بالمنتجات التركية”.