اتهامات “الرشوة مقابل الترقية” بجماعة الرباط.. لماذا لم تلجأ العمدة للقضاء؟

تصاعد، مؤخرا، الجدل بمجلس جماعة الرباط، حول مزاعم وجود شبهات رشوة شابت امتحانات الكفاءة المهنية بالمجلس، بعد تصريحات المستشار الجماعي فاروق مهداوي. ففيما طالبت رئيسة المجلس، فتيحة المودني، المستشار بتقديم أدلة على اتهاماته، دعا مصدر من داخل المجلس إلى ضرورة تدخل النيابة العامة وفتح تحقيق رسمي في القضية، وذلك لتجنيب أطر المجلس أي ضغوط محتملة.

وكان مهداوي، قد كشف خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم الخميس 12 دجنبر 2024، عما وصفها بـ “خروقات خطيرة” شابت الامتحانات، مشيرا إلى تورط “موظفين كبار” في تلقي رشاوى مقابل نجاح الموظفين المتبارين، حيث أفاد بأن المعلومات المتوفرة لفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي تشير إلى طلب رشوة بقيمة سبعة ملايين سنتيم لضمان النجاح في امتحان الانتقال من السلم 10 إلى السلم 11.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن مطالبة العمدة لمهداوي بتقديم الأدلة قد يضع أطر الجماعة في موقف حرج ويعرضهم لضغوط، ما يستدعي إحالة الملف مباشرة إلى القضاء لضمان نزاهة التحقيق وتجنب أي تأثيرات محتملة.

وشدد مهداوي، عضو فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أن فريقه “بعيدا عن المزايدات السياسية، كان في طليعة المدافعين عن حقوق موظفي الجماعة”، مؤكدا على الدور المحوري الذي يضطلع به الموظفون في النهوض بعمل الجماعة، مطالبا بفتح تحقيق عاجل وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، منتقدا رد العمدة المودني الذي وصفه بـ “المتملص من المسؤولية”، خاصة مع وجود معلومات تشير إلى علم بعض نوابها بالوقائع.

وكان مهداوي قد صرح سابقا لجريدة “العمق” بأن فريقه “لن يصمت عن هذا الابتزاز الذي يتعرض له الموظفون”، معتبرا كشف هذه الخروقات “خطوة أولى في مسار طويل للدفاع عن المساواة وتطبيق القانون”.

من جهتها، أكدت العمدة المودني خلال أشغار الدورة المشار إليها، على ضرورة اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات، مشددة على أن “لا أحد فوق القانون، وأن جماعة الرباط لا تشرفها مثل هذه الممارسات”.