اتفقنا مع الداخلية على إرجاع مبالغ الدعم على دفعات وأرجعنا 286 مليون سنتيم في 2022 اليوم 24

ردا على ما أثير بشأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قال حزب العدالة والتنمية، إنه أرجع ثلث الدعم غير المستحق وفق اتفاق مع وزارة الداخلية على تقسيط المبلغ الذي بذمته على ثلاث دفعات تم أداء أولاها، فيما تمت برمجة الأخرى خلال السنة الجارية والسنة المقبلة 2024.

وأشار الحزب إلى أن نتائج استحقاقات 8 شتنبر لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، أفضت إلى جعل التسبيق الذي قدمته الدولة للحزب برسم الدعم العمومي يتجاوز المستحق له وفقا لنتائج الانتخابات، بمبلغ يفوق 8 ملايين و678 ألف درهم، مضيفا بأنه قد أخبر الحزب المجلس الأعلى للحسابات في رسالة بتاريخ 26 أبريل 2022 بأنه سيقوم بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك بالنظر للوضعية المالية للحزب.

وأضاف أنه قد تم في هذا الصدد التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي الصيغة نفسها التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب.

وبناء على هذا الاتفاق، قال الحزب إنه قام خلال سنة 2022 بإرجاع ثلث المبلغ، أي 2 ملايين و893 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث، بنفس المبلغ، سنتي 2023 و 2024. وسيتم إرجاع الدفعة الثانية هذه السنة، حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023.

وذكر الحزب أيضا بأنه كان أول حزب في تاريخ الأحزاب المغربية يقوم بشكل تلقائي وبمبادرة  ذاتية منه بإرجاع مبلغ 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة سنة 2013 .

وسجل الحزب أنه قام خلال السنوات الأخيرة بإرجاع مبلغ إجمالي يصل إلى 25،79 مليون درهم (ما يزيد على 2 مليار و500 مليون سنتيم)، متهما من أسماهم “المزايدين” بأنهم كانوا يتماطلون في إرجاع ما بذمتهم.

وبخصوص إيداع الحزب لحسابه السنوي برسم السنة المالية 2021، مشهود بصحته من طرف خبير محاسب وبدون تحفظ، لدى المجلس الأعلى للحسابات، وعلى غير عادته خارج الأجل، وعدم تقديم الحزب لبعض الوثائق المثبتة لبعض النفقات التي تم صرفها على مستوى 30 هيئة مجالية من أصل 92، قال الحزب إن ذلك راجع بلأساس، من جهة، لتزامنه مع سنة انتخابية تتطلب بالإضافة إلى إعداد الحساب السنوي للحزب، إعداد حسابات انتخابات 8 شتنبر 2021 التشريعية والجهوية والجماعية في موعد واحد، مما أدى إلى التأخر في استكمال إعداد الحساب السنوي، ومن جهة أخرى، إلى النقص الحاد والكبير في الموارد البشرية الإدارية للحزب مركزيا ومجاليا بسبب اضطرار الحزب لإنهاء التعاقد مع جميع مستخدمي الإدارات المجالية وجل مستخدمي الإدارة المركزية للحزب وفق القانون وأداء جميع مستحقاتهم القانونية، وذلك لعدم قدرته على الاستمرار في أداء التحملات المتعلقة بهم، بالنظر للتقلص الكبير للموارد المالية للحزب تبعا للنتائج المعلن عنها برسم انتخابات 8 شتنبر 2021.