أعلنت وزارة التربية الوطنية، خلال اجتماع رسمي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، التزامها بصرف التعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، والتعويض عن المناطق النائية، قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية، في خطوة اعتبرتها النقابات محطة أساسية لتنفيذ اتفاقي دجنبر 2023، ولطي صفحة التأخر في الملفات ذات الأثر المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع انعقد بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ضمن أشغال اللجنة التقنية المشتركة المؤطرة بالمذكرة الوزارية رقم 17/103، يوم الخميس 11 دجنبر 2025 بمركز الملتقيات والتكوينات بالرباط، بحضور الكاتب العام بالنيابة للوزارة والمديرين المركزيين ومستشار الوزير، إلى جانب ممثلي النقابات.
وأفاد بلاغ مشترك للنقابات الخميس، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، بأن الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية، تقدم خلال اللقاء بأجوبة تفصيلية حول الملفات غير المنفذة في اتفاقي 10 و16 دجنبر 2023، وبعض القضايا المستجدة.
وخلال هذا الاجتماع، أعلنت الوزارة أن من بين الملفات التي عرفت تقدما ملف التعويض التكميلي، حيث تم الانتهاء من إدراجه للابتدائي والإعدادي وجميع الفئات الأخرى، بما في ذلك الأطر المختصة والمتصرفون والأطر المشتركة ومتصرفو التربية الوطنية والمساعدون التربويون.
وأكد الكاتب العام بالنيابة أن وزير التربية الوطنية أكد مواكبة وتتبع تفعيل هذا التعويض، وإخراجه للوجود قبل انصرام الولاية الحكومية الحالية، مشيرا إلى أن الوزارة تلتزم بعرض نتيجة الدراسة الخاصة بالتعويض عن المناطق النائية، قريبا، والإسراع بالبدأ في صرف المستحقات المالية.
كما التزمت الوزارة بالإعلان عن النتائج النهائية لمباراة الأساتذة الباحثين في أفق الثلاثة أيام المقبلة، مع الاعلان عن لوائح الانتظار في حالة شغور أي منصب، مشيرة إلى أن قرار شغل مناصب الإدارة التربوية يوجد الآن بالأمانة العامة للحكومة، في مرحلة التدقيق التي تسبق النشر ب الرسمية.
وأشار الكاتب العام إلى مراسلة وزارة التربية الوطنية لوزارة الوظيفة العمومية وباقي القطاعات الوزارية المتدخلة في شأن تفعيل المادة 77، وكذلك احتساب سنوات الخدمة السابقة لفئات أساتذة التربية غير النظامية ومحو الأمية، أساتذة سد الخصاص، أساتذة “مدارس.كم” سابقا، وحملة قرارات التعيين، مشيرا إلى برمجة اجتماع في هذا الموضوع بمديرية الوظيفة العمومية بتاريخ 23 دجنبر 2025؛
كما أكدت الوزارة على أن جبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023 يلزمه ترخيص استثنائي من لدن رئيس الحكومة، معبرة عن التزامها بتنفيذ الاحكام القضائية النهائية ذات الصلة بالموضوع.
وخلال مداخلاتهم، أعرب ممثلو النقابات التعليمية الخمس عن رفضهم القاطع لمزيد من التأخر في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وشطب الملفات ذات الأثر المالي من قائمة الأجندة المقبلة.
وشددوا على أهمية الأجرأة الفورية للتعويض التكميلي، مطالبين برفع ما وصفوه بـ“التسويف” الذي يعرفه ملف تقليص ساعات العمل للأساتذة، وتنزيل حل شامل لضحايا المواد 81 و87 والمادة 45، والعرضيين سابقا، والأساتذة الذين كانوا يعملون بالعقدة، وكذا ملفات التربية غير النظامية ومحو الأمية.
كما ركزت النقابات على ضرورة إنصاف فوج مفتشي التعليم للسنتين 20222024 و20232025، ومعالجة الاختلالات التي رافقت إخراج لائحة مؤسسات الريادة. وقدمت النقابات مقترحا يتعلق بتحديد مجموعة من الأولويات خلال الفترة المقبلة، داعية الوزارة إلى البدء بأجرأتها على وجه السرعة.
وفي ردها على مجمل القضايا المثارة، أكدت الوزارة التزامها الحاسم بالإفراج عن التعويض التكميلي والتعويض عن العمل في المناطق النائية قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية، معتبرة هذا الملف على رأس أولوياتها المالية.
وشددت على حرصها على تفعيل الإجراءات المتعلقة بالنظام الأساسي للمبرزين، معلنة التزامها بإصدار لائحة استدراكية إضافية لمؤسسات الريادة وبلاغ توضيحي حول طريقة الحصول على الشارة.
كما أوضحت الوزارة أن معالجة الطعون المتعلقة بالحركة الإدارية لهيئة الحراسة العامة جارية، وأن اللجنة المركزية بصدد دراسة أكثر من خمسين طعنا.
وبخصوص ملف المتصرفين التربويين، ذكرت الوزارة أنها ستصدر مراسلة توجيهية مفصلة، إضافة إلى مراسلة ثانية حول كيفية تدبير السكنيات الوظيفية.
كما أكدت تفاعلها الإيجابي مع المطالب الأكاديمية لبعض الفئات، خاصة ما يتعلق بتعديل مواد النظام الأساسي، ومعالجة ما تبقى من المناصب المالية للمباراة المهنية الخاصة بالمادة 45، والإعلان عن مباراة سنة 2026 وفق مبدأ السنوية.
وأشارت الوزارة الوصية إلى أن ملف ضحايا المرسوم 2.18.294 يوجد في طور الدراسة، وأنه تم الشروع في جرد الحالات المعنية، وفق البلاغ ذاته.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد لقاء ثان يجمع الكاتب العام بالنيابة بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس منتصف الأسبوع المقبل، وذلك لتحديد الأولويات والتعجيل بتنفيذ الالتزامات، خصوصا ما يتعلق بالملفات ذات البعد الاجتماعي والمالي التي تهم عددا واسعا من الفئات التعليمية.
يُشار إلى أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الموقعة على البلاغ، هي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).
المصدر: العمق المغربي