قالت الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للصحافة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، نجيبة جلال، إن ما سمي باتفاقية الزيادة في أجور الصحافيين، التي وقعتها النقابة الوطنية للصحافة مع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، “لا محل لها من الإعراب”.
وأشارت نجيبة جلال، في تدوينة على حسابها بموقع “فيسبوك” إلى ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 133 من مدونة الشغل، التي تنص على: “إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن خمسين في المائة من الأجراء، فإنه يمكن، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، ومجلس المفاوضة الجماعية، تعميم مقتضياتها على مجموع المقاولات والمؤسسات الي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق معينة، أو في جميع تراب المملكة”.
واستدركت جلال “لكن، ماذا لو كان رأي الجهات التي تم الاستشارة معها في شأن التعميم الاختياري، معارض، خاصة وأن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل هي الوحيدة التي تتوفر على سلطة القرار التي خولها المشرع؟”.
وتابعت “يبقى القضاء الإداري هو الحاسم في الموضوع، بعد الطعن في قرار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، من طرف المنظمات المهنية للمشغلين، ولجوء المنظمات النقابية إلى الاعتماد على المادة 404 من مدونة الشغل، التي تمتعهم بالأهلية المدنية وبالحق في التقاضي”.
واسترسلت “هذا فرضا اذا كانت النقابة الموقعة على الاتفاقية تعد 50٪ من الاجراء الصحافيين كمنتسبين لها، الجواب طبعا لا، أبدا.. اذنً سيناريوً التعميم و البلاغ الاخير للنقابة الموقعة على هذا الاتفاق لا محل له منً الاعراب”.
وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد أوضحت، في بلاغ مرخرا، أن طالبت بفتح حوار حقيقي بشأن الدعم العمومي، وذلك بما “يحترم القانون ويحقق الإنصاف والعدالة لمصلحة كل الصحافة الوطنية والجهوية، وبما يتيح مدخلا موضوعيا وواقعيا لتحسين أوضاع الأجراء”.
وعبر المصدر ذاته عن وعيه وإدراكه “للمخاطر التي تهدد بتمزيق لحمة القطاع باتخاذ الموارد البشرية كذريعة، واختلاق وقائع سوريالية من مثل أن الفيدرالية اقترحت زيادة 200 درهم في أجور العاملين مع العلم أن لا أحد سأل أصلا الفيدرالية في الموضوع حتى تجيب بمائة أو ألف”.
كما أدانت الهيئة ذاتها إبعادها من التوقيع على “الاتفاقية الجماعية” بمقر الوزارة في الرباط، معتبرة أنها غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، واصفة الاتفاقية بأنه “تطاول حكومي غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا”.
المصدر: العمق المغربي
