قال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع دول وتكتلات اقتصادية، مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، “فتحت فرصا جديدة للتجارة الخارجية المغربية، وعززت نمو التبادل التجاري بتوفير منافذ جديدة للصادرات المغربية لحوالي مائة دولة، أي ما يقرب 2.6 مليار مستهلك حول العالم”.
وأوضح كاتب الدولة أن التجارة الخارجية شهدت “نموا مستداما بمعدل 9% سنويا منذ سنة 2000، إذ ارتفعت المبادلات من 201 مليار درهم إلى 1217 مليار درهم عام 2024، فيما عرفت الصادرات المغربية قفزة كمية من 79 مليار درهم إلى 456 مليار درهم في 2024”.
وفي هذا الصدد، يضيف المسؤول الحكومي، مجيبا المستشارين البرلمانيين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، “كان لاتفاقيات التبادل الحر المبرمة دور مهم في تسريع هذه الوتيرة، إذ إن 82% من الصادرات المغربية موجهة إلى الشركاء المبرمة معهم اتفاقيات التبادل الحر، لتصل عام 2024 إلى مستوى قياسي بـ 375 مليار درهم”.
كذلك “ساهمت هذه الاتفاقيات في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المملكة، إذ تضاعف حجمها خمس مرات خلال العقود الثلاثة الأخيرة؛ فيما شكلت الاستثمارات الصناعية نحو 23% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المستقطبة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية”، وفق المصدر ذاته.
واعتبر حجيرة أن هذا “يعكس الدور الإستراتيجي لهذه الاتفاقيات في تقوية جاذبية المغرب وتنويع شركائه الاقتصاديين”.
وتطرّق الجواب الكتابي لكاتب الدولة إلى ما تمّ القيام به مع كل من مصر وتركيا، موردا: “في إطار التتبع المستمر لمردودية هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تقييم آثارها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أدائها، من خلال التنسيق مع الشركاء المعنيين”، وزاد: “مع الجانب التركي تمت مراجعة اتفاقية التبادل الحر الثنائية عبر استبعاد لائحة تضم أكثر من 1,200 منتج من الاستفادة من الامتيازات الجمركية، تشمل عدة قطاعات، إذ أصبحت هذه المنتجات خاضعة لرسوم جمركية تعادل 90% من التعريفة المطبقة في الإطار غير التفضيلي”.
وأضاف حجيرة أن الوزارة “تعمل في إطار برنامج عمل مشترك مع الجانب التركي على تنفيذ إجراءات ومبادرات جديدة لتعزيز الصادرات المغربية إلى تركيا وتشجيع الاستثمارات التركية بالمغرب”.
أما مع الجانب المصري فذكر المسؤول الحكومي نفسه أنه “تم عقد عدة لقاءات مع المسؤولين المصريين وتنظيم منتدى أعمال مشترك، إضافة إلى إحداث خلية مشتركة بين البلدين لتيسير ولوج السلع المغربية إلى السوق المصرية”؛ ومكّنت هذه الجهود، وفقه، من “فتح المجال أمام العديد من المنتجات المغربية للولوج إلى هذه السوق، مع مواكبة المصدرين المغاربة لمعالجة الصعوبات التي قد تواجههم”.
وأشار حجيرة إلى “التطورات التي أعقبت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذ تمت إعادة التفاوض مع هذا البلد للحفاظ على مكتسبات المغرب داخل هذه السوق وتعزيزها، من خلال اتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2021″، وكشف في هذا الصدد أن هذه الاتفاقية ساهمت في “رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 50%، منتقلاً من 15.3 مليار درهم سنة 2019 إلى حوالي 30.3 مليار درهم سنة 2024، مسجلة فائضا لصالح المغرب قدره 11 مليار درهم في السنة نفسها”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن كتابة الدولة “تواصل جهودها للمساهمة في تطوير اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قصد تجاوز الإكراهات التي تعيق تفعيلها الكامل”، فيما تواكب على الصعيد الإفريقي “تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بالنظر إلى الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تزخر بها القارة، والاستفادة من الامتيازات التفضيلية التي توفرها هذه الاتفاقية القارية”.
وأفاد حجيرة بحرص القطاع أيضا على “تحديث وتوسيع الإطار القانوني المنظم للمبادلات التجارية من خلال التوقيع على اتفاقيات جديدة من الجيل الجديد، تتضمن مقتضيات شاملة تشمل تجارة الخدمات والاستثمار والملكية الفكرية، وقواعد الحماية التجارية”.
المصدر: هسبريس