“اتحاد علماء المسلمين” يُفتي بوجوب الجهاد والتدخل العسكري من الدول العربية والإسلامية لنصرة غزة

أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر على أهل غزة بالسلاح والمعدات الحربية واجب على كل مسلم مستطيع في العالم الإسلامي.

وأكد الاتحاد، في فتوى أصدرها الجمعة، على أنه يتوجب (فرض عين) اليوم على المسلمين شعوباً وحكومات التدخل العسكري في غزة لصد العدوان عن أهلها وإمداد المقاومة بالمعدات الحربية والخبرات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية.

وأكد الاتحاد “وجوب جهاد الكيان الصهيوني وكل من يشترك معه على الأرض المحتلة في إبادة أهلنا في غزة من المرتزقة والجنود من أي دولة، وذلك بالتدخل العسكري وإمداد المجاهدين بالمعدات الحربية والخبرات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية، وذلك فرض متعين أولا على أهل فلسطين ثم دول الجوار (مصر والأردن ولبنان)، ثم كافة الدول العربية والإسلامية”.

وحسب الفتوى، فإن “واجب الجهاد ضد الاحتلال في فلسطين على كل مسلم مستطيع في العالم الإسلامي”، كما أكدت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد أن “الواجب الشرعي على الحكومات في دولنا هو التدخل الفوري عسكريا واقتصاديا وسياسيا لإيقاف هذه الإبادة والتدمير الشامل، بمقتضى ولايتهم وأن ترك الحكومات العربية والإسلامية نصرة غزة وهي تباد يعدها الشرع جريمة كبرى في حق إخواننا المستضعفين في غزة”.

كما “يحرم، حسب المصدر ذاته، إمداد العدو الكافر في إبادته لأهل الإسلام في غزة، أيا كان نوع هذا الإمداد، فيحرم بيع السلاح له، وتسهيل نقله عبر الموانئ أو الممرات الدولية كقناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز أو أي وسيلة برية أو بحرية أو جوية وتفتي اللجنة بوجوب حصار العدو المحتل جويا وبريا وبحريا انتصارا لإخواننا في غزة”.

وأفتت اللجنة بـ”تحريم إمداد الكيان بالبترول والغاز وكل السلع التي تساعده في حربه على أهلنا، وكذا يحرم إمداده بالطعام والشراب في الوقت الذي يموت فيه أبناء غزة جوعا، وأن من يفعل ذلك محبة للعدو الصهيوني الكافر، ورغبة في تدمير المقاومة الإسلامية فهو مرتد عن الإسلام، وتسقط ولايته عنهم، وإن فعله طمعا في كسب ونحوه، فقد أتى أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وهو على خطر عظيم، وتدخل هذه الأفعال في الموالاة المنهي عنها شرعا”.

كما أفتت اللجنة “بوجوب قيام الدول العربية والإسلامية بإنشاء حلف عسكري موحد لحماية بلاد الإسلام والدفع عن دينها ودمائها ومقدراتها وقرارها وأعراضها وهذا الوجوب من نوع العاجل الذي لا يجوز تأخيره لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتنة في الأرض”.

ودعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “الدول الإسلامية التي بينها وبين الكيان المحتل معاهدات إلى إعادة النظر فيها والضغط على العدو بذلك لأن المعاهدات هدفها تحقيق المصلحة العامة لأهل الإسلام فندعو لمراجعتها وتقدير ما أقيمت لأجله وما التزمه العدو المحتل منها وما انتهك لاتخاذ موقف حازم حيال ذلك”، وفق تعبيره.

كما “يجب على العلماء شرعا، حسب الفتوى ذاتها، القيام بواجبهم وعدم السكون والخذلان، وأن يصدعوا بالحق، وأن يعلنوا وجوب جهاد العدو المحتل بكل وسيلة ممكنة، وأن يضغطوا على الأنظمة الحاكمة والجيوش الرسمية والمؤسسات في بلاد الإسلام بالقيام بواجبهم وتحملهم مسؤوليتهم الدينية والتاريخية والحضارية”.

ووفث الفتوى ذاتها، فيجب شرعا على المسلمين، حكاما وشعوبا، أن يقاطعوا الكيان الصهيوني ومن يشترك معه في حرب الإبادة، مقاطعة سياسية بسحب السفراء، واقتصادية بترك شراء الأسلحة والمعدات والطائرات والسيارات وغيرها من السلع منهم، فضلا عن المقاطعة الثقافية والعلمية وغيرها.

كما “يحرم على الدول التي هي شريكة في شركات بناء المستوطنات، وفق المصدر ذاته، بقاؤهم فيها، ويجب عليهم شرعا الانسحاب من تلك الشركات، وألا تستثمر أموال المسلمين في شركات تعمل في بناء المستوطنات وخدمة الاحتلال الصهيوني الظالم، فتلك خيانة عظمى”، حسب الاتحاد.

ووحهت اللجنة النداء إلى الحكومة الامريكية التي تبنى الرئيس ترمب في حملته إحلال السلام في غزة ودعمه الناخب المسلم بناء على ذلك وتذكرهم بهذه الوعود وعلى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة الامريكية القيام بالضغط على على الرئيس ترمب والحكومة الأمريكية بما في وسعهم من الوسائل المتاحة المكفولة.

ودعت اللجنة إلى استمرار مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني المحتل لما لها من فاعلية ظهرت نتائجها الفاعلة من أي دولة كانت غربية أو غيرها وبخاصة إن كانت الدولة ضالعة في دعم العدوان بالسلاح والقنابل والعتاد والموقف السياسي.