ابتدائية تطوان تدين اليملاحي بالحبس النافذ في ملف “التوظيف مقابل المال”

أدانت الغرفة الجنحية الإبتدائية بتطوان، مساء اليوم الإثنين، نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، بالحبس النافذ 10 أشهر، في الملف المعروف إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.

وقضت المحكمة الابتدائية بتطوان بإدانة أنس اليملاحي، بعد تكييف القضية إلى “النصب والإحتيال” وعدم متابعته بـ”استغلال النفوذ”، والحكم عليه بعشرة أشهر نافذة، و5000 درهم غرامة، بعد تنازل المشتكي عن متابعته أثناء جلسة المحاكمة.

وشهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة نائب رئيس جماعة تطوان، اليوم الإثنين، تقديم الدفوعات من طرف دفاع الطرفين، قبل أن تقرر هيئة المحكمة بأن الملف جاهز، بعدما سبق أن رفضت ملتمس تمتيع المتهم بالسراح المؤقت.

وبحسب مصادر جريدة “العمق”، فإن المشتكي، وهو رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، كان قد تقدم تنازله لدى المحكمة، فيما دخلت النيابة العامة كطرف مدني في الملف.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قد قرر متابعة اليملاحي في حالة اعتقال، وإيداعه سجن “الصومال” بتطوان، في ملف “النصب والاحتيال”.

ويشغل أنس اليملاحي، حاليا، أستاذا جامعيا بكلية الآداب بمرتيل، ونائبا لرئيس جماعة تطوان، فيما كان مستشارا لوزير العدل السابق محمد بنعبد القادر.

يأتي ذلك بعدما أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرارا يقضي بعدم اختصاص غرفة جرائم الأموال في قضية اليملاحي، وأرجعت المسطرة إلى المحكمة الابتدائية بتطوان.

وجرى توقيف المتهم عقب وصوله إلى مطار الرباط سلا قادما من إسبانيا، بعد صدور مذكرة بحث في حقه، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.

وتفجر الملف بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون “م.أ”، في 18 مارس المنصرم، شكاية ضد نائب البكوري، يتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال” بـ30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك خلال عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.

وقامت مصالح أمن تطوان، الشهر الماضي، بمداهمة منزل المشتبه فيه بحي بوجراح، إلى جانب منزل والديه بالمدينة العتيقة لتطوان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بتفتيش منزله في الملف المتابع فيه، وهو ما أدى إلى تعرض والدته لحالة إغماء، نُقلت إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان المشتكي قد قرر تقديم تنازل عن دعواه ضد نائب رئيس جماعة تطوان، بعد تدخلات قادتها شخصيات سياسية بالمدينة، تلقى عبرها ضمانات من طرف رجال أعمال باسترجاع أمواله، إلا أنه اشترط في تنازله أن يعترف المشتبه فيه بما اقترفه.

وحسب مصادر مطلعة على ملف القضية، فإن نائب رئيس جماعة تطوان، اعترف بالنصب والإحتيال على الشاكي، بعد وعود بتشغيل زوجته كمنتدبة قضائية دون اجتياز مباراة للتوظيف.

وأثار ملف التحقيق مع أنس اليملاحي، إلى جانب غياب رئيس المجلس الجماعي، سجالا بين المعارضة والأغلبية، خلال انطلاق أشغال دورة شهر ماي العادية بجماعة تطوان، الخميس الماضي.

يُشار إلى أن نائب رئيس جماعة تطوان، كان قد أثار جدلا في وقت سابق، بسبب طريقة نيله لوظيفة أستاذ جامعي بكلية الآداب بمرتيل، حيث اعتبر مرشحون منافسون له، حينها، أن المنصب “صُمِّم على مقاسه”، وهو ما نفاه المعني بالأمر إلى جانب عميد الكلية.

كما تفجر ملف آخر مرتبط بأطروحة الدكتوراة التي نال بها منصبه، بعدما اتهمه أستاذ بالمعهد العالي للترجمة، بـ”سرقة” أبحاثه وضمها إلى أطروحته كما هي، وهو الملف الذي فتحت بشأنه جامعة عبد المالك السعدي تحقيقا لا زال جاريا.