ائتلاف: خوصصة مياه فيكيك يضع الواحة في خطر ويجب احترام إرادة السكان

حذر “الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك” من أن محاولات تفويت تدبير مياه الواحة لصالح الشركة الجهوية الشرقية، تمثل إجهاضا للممارسات الديمقراطية الأساسية، وانتهاكا صارخا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور المغربي.

وطالب الائتلاف بمراجعة القوانين الخاصة بالمجالس الجماعية لتقليص صلاحيات سلطة الوصاية، داعيا إلى تنظيم انتخابات تشمل جميع دوائر فكيك لتفادي تكرار سيناريو الانتخابات الجزئية التي تعرقل إرادة المواطنين، معلنا دعمه المطلق لنضالات ساكنة فكيك، وتضامنه مع مطالبهم العادلة ضد خوصصة مياه الواحة.

واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك في بيان له، توصلت جريدة “” بنسخة منه، أن تفويت تدبير المياه قسرا ضد إرادة المواطنين ومنتخبيهم تهدد خصوصية واحة فكيك، التي تعتبر نظاما بيئيا فريدا مهددا بالانقراض، وفقا للإحصاء العام الأخير للسكان في المغرب.

ويأتي بيان الائتلاف، الذي انعقد مجلسه الوطني يوم الجمعة الماضي، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في أعقاب الاستقالة الجماعية لنصف أعضاء المجلس الجماعي لفكيك، موضحا أنها الثانية من نوعها خلال بضعة أشهر، احتجاجا على التهميش والضغوطات التي تعرضوا لها من داخل المجلس وخارجه.

وفيما يخص الحوار الذي جمع ممثلي الحراك مع عامل الإقليم، أكد البيان أن محضر الاجتماع لم يُكتب على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية السلطات في الوفاء بالوعود التي قُدمت، خاصة فيما يتعلق بحماية الفرشة المائية وحماية مصالح السكان.

كما استنكر الائتلاف التراجع المستمر من قبل السلطات المحلية عن التعهدات التي تم تقديمها خلال اللقاء، معتبرًا ذلك دليلاً على غياب الإرادة السياسية لحل الأزمة بطرق ديمقراطية.

وأوضح البيان أن مياه فكيك لها “خصوصية تاريخية”، حيث تعتبر ملكية خاصة لأهل الواحة، وقد حافظوا عليها لقرون باستخدام تقنيات فريدة أهلتها للحصول على جائزة عالمية من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO). ومع ذلك، فإن غياب تصور واضح من السلطات الإقليمية حول تدبير المياه، وعدم اختصاص الشركة الجهوية في إنتاج المياه، يضع الواحة في خطر كبير.

ولفت ذات المصدر إلى “غياب” تصور واضح لدى السلطات الإقليمية فيما يتعلق بتدبير مياه واحة فكيك، مشيرا إلى أن الشركة الجهوية للتوزيع لا تملك الاختصاص القانوني في إنتاج المياه، حيث يقتصر دورها على التوزيع فقط، موضح أن المجلس الجماعي بواحة فكيك، يتولى عملية إنتاج وتوزيع المياه بشكل كامل، على عكس أغلب الجماعات الأخرى في المغرب التي يتولى فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء عملية الإنتاج.

كما أشار البيان إلى أن عدم وضوح الرؤية لدى السلطات الإقليمية في التعامل مع هذه القضية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، خاصة في ظل التحديات البيئية والاجتماعية التي تواجهها الواحة، والتي تعتمد بشكل كلي على مواردها المائية المحدودة.

واستنكر الائتلاف المضايقات التي يتعرض لها أرباب الشاحنات في فكيك، الذين توقفت أنشطتهم منذ أشهر بسبب ما قال إنها قرارات تعسفية منعتهم من الوصول إلى مقالع الرمال، مما زاد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدينة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل انتقاما من الحراك الشعبي الذي دام أكثر من 16 شهرا.

كما أكد التزامه بمواصلة دعم حراك فكيك على جميع المستويات حتى تحقيق مطالبهم العادلة، مشددً على ضرورة الحفاظ على خصوصية الواحة وثروتها المائية، ورفع الحصار عن مصادر رزق الأهالي، والوفاء بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي.