إيداع 4 محامين بالبيضاء سجن “عكاشة” في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء متابعة 4 محامين ضمنهم محامية، في حالة اعتقال؛ هؤلاء متهمون بتورطهم في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى. وأمر بإيداعهم سجن عكاشة بالدار البيضاء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوكيل العام بالمحكمة نفسها، أمر باعتقال ثلاثة من المحامين بعد الاستماع إليهم مع إحالتهم على قاضي التحقيق، ليقرر هذا الأخير الأمر باعتقال المحامي الرابع، وإيداعهم جميعا السجن المحلي بالدار البيضاء.

واستمعت الشرطة القضائية إلى هؤلاء المحامين، بينهم سيدة محامية، بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والإرشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة”.
وبحسب الملف نفسه، جرى إيداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالمحمدية، سجن عكاشة. بينما، جرت متابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء في حالة سراح؛ وإحالة قاضيين يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حالة اعتقال، إلى جانب متابعة مستشارين اثنين آخرين في حالة سراح.

وكان عدد القضاة المشتبه فيهم في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إلى جانب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم إسقاط المتابعة على قاض.

وتم رصد مكالمات هاتفية بشكل مستمر  للمتهمين مع “وسطاء وسماسرة” في هذا الملف والذي بلغ عددهم 37 شخصا، استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينهم منتدب قضائي وتاجر ومسير شركة ومساعد موثق ومنتدبة قضائية. ومن بين المشتبه فيهم في هذا الملف المثير 4 محامين بينهم محامية.

وتشير مصادرنا إلى أن المشتبه الرئيسي في هذا الملف، يعمل منتدبا قضائيا إقليميا عاما، في حالة اعتقال تم التقاط مكالمات هاتفية بينه وبين قضاة ومحامي حول ملفات معروضة على القضاء، يشتبه في كونه سلم رشاوى لهم من أجل التلاعب في الأحكام.

وتؤكد مصادرنا أن بعض الملفات تتعلق بالتوسط في قضايا شراء مسروقات أغلبها من الذهب، وقضايا التهرب من الضرائب وتحصيل رخص بالوساطة، وقضايا الأسرة، واستبدال عقوبات حبسية بالسراح المؤقت مقابل مبالغ مالية كبيرة.