قرر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، أمس الخميس، إيداع قاضيين ومحاميين سجن تمسنا بتمارة، بعد تفجر ملف تسريبات لتسجيلات صوتية تشير إلى وجود عمليات بيع وشراء في الأحكام القضائية بمدينة تطوان.
وكشفت مصادر “العمق”، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد انتهاء تحقيقاتها، قدمت 6 متهمين على أنظار الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بالرباط، ليقرر الأخير إحالتهم على قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن.
وأضافت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق قرر إيداع قاضيين بمحكمة تطوان ومحاميين بهيئة تطوان سجن تمسنا مع تحديد جلسة التحقيق التفصيلي، فيما قرر متابعة محامي آخر في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهه، في حين قرر عدم متابعة سيدة أخرى اشتبه في تورطها في الملف.
وكان الوكيل العام لمحكمة تطوان قد أعطى تعليماته للفرقة الوطنية بفتح تحقيق بعد أن زعمت زوجت قاضي بحصولها على تسجيلات توثق بيع وشراء في ملفات بمحكمة تطوان، ضمنها الملف المعروف بسيارة “لامبورغيني”، والذي تم إطلاق سراح صاحبها بتعليمات من النيابة العامة.
المصدر: العمق المغربي
