يبدو أن حل أزمة قطاع الصحة لا يزال بعيد المنال، إذ أعلنت النقابات الصحية عن خطوات احتجاجية تصعيدية تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر إلى غاية الثامن عشر من يوليوز المقبل للرد على ما وصفته بـ”استمرار التنكر غير المفهوم” للحكومة للمطالب “العادلة والمشروعة” للشغيلة الصحية و”استهتارها” بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتبخيسها للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة.
وقررت النقابات الصحية البالغ عددها 8 نقابات خوض إضراب وطني أيام 25، 26، 27 يونيو الجاري في مستشفيات المملكة باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مرفوقا بمسيرات أو وقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية. كما ستخوض إضرابا وطنيا لتسعة أيام من شهر يوليوز (أيام 2،3،4 و 9، 10،11 و16، 17، 18 يوليوز) مع مسيرة وطنية تنطلق يوم الأربعاء 3 يوليوز المقبل ابتداء من الساعة 12 زوالا، من باب الأحد في اتجاه البرلمان.
وفي سياق متصل، قررت الهيئات ذاتها تنفيذ برنامج المقاطعة ابتداء من 15 يوليوز المقبل والذي سيشمل مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وفي تصريح مقتضب، قال نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رحال الحسيني، إن اضطرار العاملين في قطاع الصحة لمواصلة هذه المعركة النضالية جراء تجاهل مطالبهم واحتجاجاتهم هو دليل صارخ على عدم ايلاء الحكومة ووزارة الصحة لأي اهتمام لصحة المواطنين.
وقال بيان النقابات، تتوفر جريدة العمق على نسخة منه، إن مصادقة المجلس الوزاري الأخير على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، يعني رفعها إلى مستوى استراتيجي أهم، مسجلا عدم استيعاب الحكومة هذه المصادقة الواضحة المعنى والمغزى التي تستمر في صمتها المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح.
وقرر الملك جعل كل من الهيئة العليا للصحة والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته والوكالة الوطنية للأدوية والمجموعات الصحية الترابية مؤسسات ذات طابع استراتيجي، وذلك في المجلس الوزاري الذي انعقد بالدار البيضاء فاتح يونوي الجاري الذي قام بدراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ويهدف إلى إضافة 6 مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية من بينها المؤسسات سالفة الذكر.
وسجلت الهيئات النقابية ذاتها ما وصفتها بـ”التعاطي بمكيالين” مع مطالب الفئات، ومحاولة رئيس الحكومة تمرير تصوره “الضيق والمرفوض” المتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية في شقيه المادي المشترك والفئوي والاعتباري/القانوني، بالحفاظ على وضعية موظف عمومي وصرف الأجور من الميزانية العامة وضمانات النظام العام للوظيفة العمومية.
المصدر: العمق المغربي
