إن لم نسرع نحن الحداثيون بإخراج مدونة الأسرة فسيأتي من يعيدنا للوراء

حذر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس بمجلس النواب، من أن عدم الإسراع في إخراج مدونة الأسرة في ظل التوجه الحداثي للحكومة الحالية، التي يقودها عزيز أخنوش، فإنه “سيأتي من يعيدنا إلى الوراء”، وفق تعبيره.

وأكد وزير العدل ضرورة الإسراع بإخراج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود في ظل التوجه الحداثي للحكومة الحالية، ملمحا إلى أن الانتخابات المقبلة قد تفرز “جهة أخرى ستعيدنا إلى الوراء”، وفق تعبيره.

جاء ذلك في تعقيبه على مداخلات النواب في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث قال وهبي: “إذا لم نسرع نحن أصحاب التوجه الحداثي بإخراج مدونة الأسرة، فستأتي جهة أخرى وتعيدنا إلى الوراء”.

وخاطب وهبي نواب الأمة قائلا: “خصنا ندوزوه دبا وبسرع ونتبناوه”، موضحا أنه في السياسة لا يمكن أن تضمن من سيأتي في الولاية المقبلة، “لذلك فإن دفاعكم على قضية المرأة في إطار هذا التصور الحداثي سيساعد كثيرا”، وفق تعبير وزير العدل.

وقبل أسبوعين، أنهت اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تقريرها الذي أنجزته على ضوء جلسات الاستماع لهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات، حيث يرتقب أن ترفعه إلى الملك محمد السادس.

وأثار النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة مواجهة ساخنة بين المحافظين والحداثيين، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل “المساواة في الإرث”، و”تجريم زواج القاصرات”، و”تقنين الإجهاض”. ووصلت هذه المواجهة حد تهديد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتنظيم مسيرة مليونية في حال المساس بالمرجعية الإسلامية خلال مراجعة مدونة الأسرة.