الجمعة 28 نونبر 2025 13:54
كشف معطيات رسمية عن مبادرة النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة بإلغاء 70 ألفا و948 برقية بحثٍ صادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي، بعد مراجعة ما مجموعه 117 ألفا و359 محضراً.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه العملية تأتي “في إطار الحرص على احترام وصون حرية الأشخاص، وتنفيذا لمضامين الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بتاريخ 16 شتنبر 2025، من أجل مراجعة برقيات البحث، سواء المتعلّقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب”.
وكانت هذه الدورية تضمنّت توجيهات للمسؤولين القضائيين بعدم الأمر بإصدار برقيات البحث إلا “عند الضرورة” وعند “توافر الأسباب القانونية”، وبالاستمرار كذلك في مراجعة البرقيات الصادرة عنهم بصفة تلقائية، مع التعجيل بإلغاء المتقادم منها ما لم تكن هناك مبررات قانونية لقطع التقادم، وذلك في إطار حماية وصون حرية الأفراد.
وسبق لهشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، التأكيد أن “برقية البحث يتم تعميمها على مجموع التراب الوطني ويستمر مفعولها إلى حين ضبط الشخص المبحوث عنه، وبذلك فإنها تعتبر إجراء ماسا ومقيدا لحرية من صدرت في مواجهته؛ إذ يبقى مهددا بالتوقيف، ما يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية”.
المصدر: هسبريس