إقحام القضاء الأوروبي في حسابات سياسوية ضيقة يسيء للشراكة مع المغرب

عبر حزب الحركة الشعبية عن استنكاره للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في شأن الاتفاقيتين الموقعتين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

واعتبر الحزب أن “إقحام القضاء الأوروبي في حسابات سياسوية ضيقة وانحيازه المفضوح الذي يتنكر لكل القرارات الاممية ولالتزامات هياكل الاتحاد الاوروبي، يسيء إلى قواعد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية بسيادتها الكاملة على كافة أراضيها”.

وأوضح الحزب في بلاغ لها، أن “هذه المغامرة غير المحسوبة العواقب التي ورط فيها القضاء الأوروبي نفسه هو شأن يهم أجهزة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

وأشار البلاغ بالمواقف الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والذي أكد أن المملكة المغربية غير معنية بأي اتفاق لا يحترم الوحدة الترابية للمملكة.

وفي موضوع آخر، استنكر الحزب العدوان الاسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعيا مختلف المحافل الدولية والجهوية والإقليمية إلى التدخل العاجل لوقف “هذا التوتر المؤطر بحسابات إيديولوجية وجيوستراتيجية، وبناء سلام دائم بالمنطقة يكون مدخله الأساسي إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف”.

وقال البلاغ إ حزب الحركة الشعبية “يتابع بقلق شديد ما يقع في المنطقة، ويؤكد تفاعله الموصول مع المواقف الرسمية الحكيمة لبلادنا، ويسجل استنكاره للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعبين الفلسطيني واللبناني”.

ودعا الحزب الأمم المتحدة وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوية المعنية إلى “التدخل العاجل لوضع حد لهذا العدوان الغاشم، والانتصار لخيار السلم والحوار، قصد الحيلولة دون جعل هذه المنطقة فضاء لهذا التوتر المؤطر بأجندات ومرجعيات إيديولوجية ومصالح جيواستراتيجية تدفع فيها الشعوب والمدنيين الثمن باهظا ارواحا وتنمية”.

وفي هذا السياق، ترى الحركة الشعبية أن “الحل الراسخ والنهائي لوقف هذه الصراعات بتداعياتها الإقليمية هو إيجاد حل عاجل وجوهري لبناء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام ووئام” وفق تعبيرها.