أكدت مصادر مطلعة لهسبريس “خضوع راهب فرنسي متهم بالاعتداء الجنسي على لاجئين قاصرين من جنوب الصحراء بالمغرب، للإقامة الجبرية بفرنسا”.
وكشفت المصادر عينها أن رئيس أساقفة الرباط، كريستوبال لوبيز روميرو، قام بعد صدور شكاية في حق الراهب سنة 2024 بالإجراءات الكنيسية الكاثوليكية اللازمة (تأنيب كنسي).
وأضافت مصادر هسبريس أن روميرو قدم تقريرا عن الراهب “ينهي تعامله مع القاصرين إلا في حالة حضور راشد، مع وضعه بالإقامة الجبرية بفرنسا حتى ثبوت إدانته أو براءته”.
وقدم رئيس أساقفة الرباط كل سبل التعاون المتاحة للسلطات المغربية، التي باشرت التحقيق في القضية بناء على شكاية سنة 2024.
ورفضت مصادر من داخل الكنيسة الكاثوليكية بالرباط تقديم معطيات أكثر حول الملف لهسبريس، بذريعة أن رئيس أساقفة الرباط، كريستوبال لوبيز روميرو، هو المسؤول الوحيد عن تقديم هذه المعطيات للصحافة.
وقال رئيس أساقفة الرباط لوكالة فرانس برس: “بمجرد ما علمنا بالوقائع قمنا بتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في قانون الكنيسة، وتعاونا تماما مع السلطات المدنية المختصة في المغرب وفي الخارج لننقل إليهم نتائج تحقيقنا”.
وأضاف روميرو في بيان أن “البلاغات التي تلقينا أخذت بكل جدية”، موضحا أن الكنسية تكفلت برعاية “الضحية القاصر الوحيدة التي نعرفها”.
وأوضح رئيس أساقفة الرباط أن المشتبه فيه ليس فارّا بفرنسا، بل هو “خاضع للإقامة الإجبارية حاليا (…) واستمعت إليه الشرطة القضائية بفرنسا”. وكان بُعث إلى أسقفية الرباط في العام 2016.
وكانت الكنسية أجرت تحقيقا داخليا قررت على إثره منع الراهب من “إجراء أي اتصال مع أشخاص قصر”، من دون حضور شخص آخر راشد.
في يوليوز 2024، أقر رئيس أساقفة الرباط بأنه بُلِّغ عن سلوك للراهب الفرنسي “ينطوي على مخاوف وقوع اعتداءات على أشخاص في وضعية هشاشة”.
المصدر: هسبريس