إعفاء 16 مديرا للتعليم يستدعي برادة للبرلمان وتحذيرات من “التوظيف الانتخابي”

دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، للكشف عن الدوافع والأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء القرارات التي اتخذتها الوزارة، بإعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متسائلا عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في بلورة هذه القرارات.

أقدم وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة أمس الثلاثاء على إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، وذلك في إطار عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي. ويأتي هذا القرار بناء على نتائج تقارير تفتيشية كشفت عن وجود تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، لاسيما في “مدارس الريادة”، التي تعتبر من أبرز ركائز الإصلاح التربوي التي جاء بها الوزير الأسبق شكيب بنموسى.

وطالب الفريق البرلماني بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال  في أقرب الآجال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك لمناقشة موضوع “خلفيات إنهاء مهام عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وقال الفريق النيابي في مراسلته التي وجهها إلى رئيس اللجنة عدي شجيري إنه “يتابع، بتساؤلاتٍ عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديداً والوطني عموماً، ما ورد إلى عِلم الجميع من كونكم أقدمتم، بصورةٍ مفاجئة، على إنهاء مهام عددٍ كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارة التعليم”.

ونبه المصدر ذاته، إلى أن “التخّوف الأكبر والأكثر مَدعاةً للقلق، والذي يستدعي من الوزارة  تقديمَ ما يكفي من التوضيحات بخصوصه، هو أنْ تكون هذه القراراتُ منطويةً على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على “حساباتٍ سياسوية وانتخابوية” أو “مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية”، لا سيما وأن قطاع التعليم يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تَمَاسٌّ مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين”.

إقرأ أيضا: بسبب مشاريع بنموسى.. برادة يطيح بـ16 مديرا إقليميا للتعليم

ودعا فريق “الكتاب” بمجلس النواب، إلى الكشف عن خلفياتِ والأسباب الحقيقية لهذه القرارات الصادرة دفعةً واحدة وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأنَّ هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد.

وسجل المصدر ذاته، أن المديرين الإقليميين للتعليم الذين طالهم الإعفاء، “حققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن”

وتساءل رئيس الفريق البرلماني رشيد حموني، ما إذا كان  الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم الأمرُ يرتبط بتقصير في الأداء المهني يجب أن تعللوه وتفسروا المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام؟

كما تساءل  حموني حول إذا قرار الإعفاء يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق الذي كان قد برهن على اهتمامٍ أكثر بالمدرسة العمومية، بما يكرِّسُ مقاربة القطيعة والغرق في دوَّامة الإصلاح عوض البناء على التراكم؟ أم أن الأمر يرتبط بصلاحياتٍ جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟