تتجه الحكومة إلى منح إعانات مالية عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية، في إطار عمليات التمليك والكراء.
تُقدر مساحة هذه الأراضي بحوالي 15 مليون هكتار موزعة على 10 عمالة و54 إقليما، ويستفيد منها حوالي 10 ملايين نسمة، تعود ملكيتها إلى 5043 جماعة سلالية، حسب معطيات وزارة الداخلية.
وفق المرسوم رقم 2.22.813 الصادر في الرسمية عدد 7206، يمكن أن يستفيد من الإعانة أعضاء الجماعات السلالية في إطار التمليك، والأعضاء المستفيدون بالانتفاع من هذه الأراضي، أو المكترون للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات.
ومن المنتظر أن تمنح الإعانة المالية على شكل دعم عن الاستثمار المنجز من طرف أعضاء الجماعات السلالية لمرة واحدة وفي دفعة واحدة بعد إنجاز المشروع الاستثماري، إضافة إلى دعم عن الكراء ودعم إضافي على بعض عمليات ومكونات الاستثمار.
بعد صدور هذا المرسوم، من المنتظر أن تصادق الحكومة قريبا على قرار مشترك بين وزارات الفلاحة والداخلية والميزانية لتحديد نسب ومبالغ وأسقف الإعانات وكيفيات طلبات الاستفادة منها وكيفيات منحها للمستفيدين.
تأتي هذه المقتضيات الجديدة تنفيذا للتعليمات الواردة في خطابي الملك محمد السادس أمام مجلسي البرلمان في 12 أكتوبر 2018 و9 أكتوبر 2020، لتعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية والمساهمة في انبثاق طبقة وسطى فلاحية.
كما يندرج توجه دعم الاستثمارات الفلاحية في الأراضي السلالية في إطار تنزيل الاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر 20202030″، التي أولت اهتماما خاصا لتثمين الأراضي الجماعية بهدف تعبئة وتشجيع الاستثمارات وخصوصا من طرف الشباب.
ويراهن المغرب على هذه الأراضي لإبراز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب والمساهمة في انبثاق طبقة فلاحية وسطى، وتجاوز مشكل ضعف الخلف الفلاحي في المناطق القروية مع تفضيل أغلبية الشباب الهجرة إلى المدن والاشتغال في العمل المأجور.
المصدر: هسبريس
