إطلاق مشروع لتنمية قدرات المجتمع المدني حول العمل البرلماني بـ4 أقاليم

سعيا منه للسير في خطى تكريس توجهات البرلمان المنفتح، وتعزيز انفتاح البرلمان على كافة فعاليات المجتمع المدني، أطلق مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، مشروع تنمية قدرات المجتمع المدني حول أليات وأدوات العمل البرلماني.

المشروع الذي أطلقه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، وفقا لما قاله مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي، علي الغنبوري، يشمل أربعة أقاليم بالمملكة هي؛ إقليم واد زم، وإقليم الخميسات، وإقليم ابن سليمان، وإقليم قلعة السراغنة.

وأضاف الغنبوري في تصريح لجريدة العمق، أن المركز سيعمل على تنظيم أربع ورشات تكوينية لفائدة 25 شاب من كل إقليم، من الأقاليم المذكورة، حول أليات العمل البرلمانين وسبل التقائية هذا العمل مع المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني.

وتهم قضايا الالتقائية حسب المتحدث، ما يرتبط أساسا بالدفاع عن قضايا الشأن المحلي وكل ما يتعلق بالديمقراطية وخاصة الديمقراطية على المستوى المحلي.

وأوضح الغنبوري أن المشروع يندرج في صلب عمل وتوجهات مركز الحياة، الذي يضطلع بتعزيز قدرات المجتمع المدني وخاصة كل ما يتعلق بالمجال التنموي والمجال الديمقراطي.

وأشار إلى أن مركز الحياة سيعمل من خلال المشروع كذلك على تأسيس شبكة من جمعيات المجتمع المدني من أجل الترافع على القضايا الوطنية والمحلية وسبل تعزيز التقائيتها مع الفرص والامكانيات التي يتيحها البرلمان والبرلمانين باعتبارهم منتخبين من الأقاليم والجهات والجماعات.

من جانبه قال الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال، بدر الزاهر الأزرق، خلال حضوره فعاليات إطلاق المشروع، أن المشروع يندرج ضمن ما بات يعرف بالحكومة المنفتحة والبرلمان المنفتح.

وأضاف الزاهر الأزرق، في تصريح للعمق، أنه لا يمكن الحديث عن هذين المكونين التنفيذي والتشريعي، والحديث عن الانفتاح بما يشمل ذلك من أبعاد مختلفة مرتبطة بالحق في الحصول على المعلومة وبالشفافية وبمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون المرور عبر قناة المجتمع المدني.

واعتبر أن المجتمع المدني اليوم بحاجة إلى التطوير على المستوى التكنولوجي وعلى مستوى العمل وعلى مستوى النصوص التشريعي والعمل المدني وبالتالي هو بحاجة إلى تطوير قدراته.

وأوضح أن فعاليات إطلاق المشروع تأتي لتطوير قدرات المجتمع المدني وخلق الجسور بين المكون التنفيذي والمكون المدني وكذلك المكون التشريعي.