إطلاق بنك مشاريع مبتكرة ببراءات اختراع حرة الاستغلال بـ900 مليون درهم

أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن إطلاق بنك مشاريع مبتكرة ببراءات اختراع حرة الاستغلال في المملكة بقيمة استثمارية تناهز 900 مليون درهم.

جاء الإعلان على لسان عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، خلال أشغال الدورة الأولى من اليوم الوطني للصناعة، المُنظم اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، بحضور رئيس الحكومة ووزراء وممثلي القطاع الخاص.

أشار ببقيقي في كلمة الإعلان عن البنك إلى أن هذا الأخير يضم حصة أولى بـ50 مشروعا، عبارة عن مجموعة من الحلول التكنولوجية والتطبيقات الصناعية المعتمدة على براءات اختراع حرة للاستغلال في المغرب بإمكان استثمارها خلق 2500 منصب شغل.

بنك المشاريع المُعلن عنه يتوفر على معطيات وبراءات اختراع في مجالات عدة، مثل الطاقة والمياه ومستحضرات التجميل والصيدلة والهندسة المدنية والإلكترونيات والأثاث والألعاب، وهو جزء ضمن منصة رقمية جرى إطلاقها باسم “ipmarketplace.ma”.

وقال ببقيقي إن المنصة الرقمية تسهل الاتصال والوصول إلى المعلومات للمستخدمين المهتمين بتسويق أو ترخيص براءات الاختراع، وتضم ركنا لعروض التكنولوجيا لبيع براءات الاختراع بشكل بسيط ومجاني، وركنا لإيجاد الحلول للمشاكل التكنولوجية، وركنا تعاونيا لمن يرغب في تقاسم المعارف والخبرة، وركنا خاصا ببنك المشاريع.

وأضاف المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن المغرب حقق أداء جيدا على مستوى الملكية الصناعية والفكرية في السنتين الأخيرتين على الرغم من السياق الاقتصادي الصعب، حيث صُنف الأول عربيا وإفريقيا والثاني في منطقة “مينا” فيما يخص الملكية الصناعية والتجارية، وفقاً لدراسة صادرة عن غرفة التجارة الأميركية.

وتابع ببقيقي بأن “التطور الذي حققه المغرب في هذا المجال لم يكن بمحض الصدفة، بل كان ثمرة عمل كبير في مجال الملكية الصناعية والفكرية بناءً على رؤية تسعى لجعلها رافعة للاقتصاد الوطني المنتج والمبتكرة والشامل”.

جدير بالذكر أن أشغال اليوم الوطني للصناعة في دورته الأولى عرفت تلاوة رسالة ملكية دعت إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والبحث والتطوير داخل المقاولات المغربية، وإحداث منظومة تضم القطاع الصناعي والجامعات ومراكز البحث، من أجل دعم الابتكار وجعله مُحركاً لنمو الصناعة المغربية.

رسالة الملك أكدت أيضاً أن المغرب يحتاج إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة، وتوفر المزيد من فرص الشغل، وهو ما يفرض على القطاع الصناعي جعل القدرة على توفير مناصب شغل قارة للشباب رهانه الأول.