إضراب يشل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.. ومطالب بالإفراج عن القانون الأساسي

يخوض تنسيق نقابي مكون من خمس نقابات إضرابا بالمراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي أيام 5 و6 و12 و13 و26 و27 يونيو، مطالبا الوزارة الوصية يتحقيق جملة مطالب أبرزها الإفراج عن القانون الأساسي والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة التصعيدية في بلاغ للتنسيق النقابي الخماسي، الذي يضم نقابات الجامعة الوطنية للفلاحة (UGTM) والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (UMT) والنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة (CDT) والنقابة الديمقراطية للفلاحة (FDT) الجامعة المغربية للفلاحة (UNTM).

ونبه البلاغ إلى الوضعية المهنية والاجتماعية “المزرية” لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المتمثلة في “تدني القدرة الشرائية جراء تجميد الأجور”، وانتقد “التماطل” في إخراج القانون الأساسي، و”تهميش” المخطط الأخضر ومخطط الجيل الأخضر للشغيلة.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بدر عريش، إن الوضعية الاجتماعية لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي “تتآكل بشكل يومي خصوصا مع تأخر إخراج القانون الأساسي لهذه المكاتب”.

وأشار إلى أن العاملين في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يشتغلون بقانون أساسي مؤقت يعود إلى تاريخ إحداثها، سنة 1975، و”هذه فضيحة”، مضيفا أن مشاورات للوزارة مع النقابات أفضت إلى الاتفاق على صيغة لهذا القانون، “لكن للاسف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية لم يؤشر عليه لحدود اللحظة”.

في فترة سابقة، يقول عريش، كان وزير الميزانية ووزير الفلاحة “يتخذان مسألة إعادة هيكلة مصالح وزارة الفلاحة ذريعة لتأخير الإفراج عن القانون الأساسي، لكن اليوم لم يعد هناك أي مبرر للتأخر في إخراجه، بعدما التزمت وزارة الفلاحة بذلك دون ربطه بالهيكلة”.

وبخصوص ما اعتبره التنسيق النقابي تهميشا للشغيلة في “المخطط الأخضر” و”الجيل الأخضر”، قال عريش، إن العاملين في المراكز الجهوية للاستثمار يلعبون دورا مهما في تنزيل مختلف السياسات والاستراتيجيات الفلاحية.

وتابع أنه رغم المليارات التي رصدت لهذه المخططات والمشاريع فالشغيلة لم “تستفد منها، وهي التي تسهر على تنزيلها بإمكانيات لوجيستيكية وموارد بشرية متواضعة، غير العمل الإضافي والزائد، في ظل غياب الحماية القانونية”.

واسترسل الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه العاملون مكافأتهم، وجد عدد منهم أنفسهم في قلب متابعات قضائية في ظل غياب الحماية القانونية، فقط لأنهم أدوا عملهم”.

في سياق متصل، طالب التنسيق النقابي برفع الحيف عن شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR عبر مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد “بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين والمتقاعدات”.

كما طالب المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ORMVA بالمساهمة المادية في تمويل التقاعد التكميلي RECORE الفائدة الشغيلة، “نظرا لهزالة المعاشات التي يمنحها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.