إضراب ووقفات احتجاجية.. أرباب المقاهي والمطاعم يعلنون التصعيد ضد عمدة الرباط

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن خطوات تصعيدية ضد عمدة مدينة الرباط أسماء أغلالو، رفضا لـ”الثقل الجبائي والضريبي” الذي فرضته عليهم.

وقال بيان صادر عن اجتماع للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، والمكتب الإقليمي للجامعة ذاتها بالرباط، مع ممثلي الأحياء لفرع الجامعة الوطنية بالرباط، إن المهنيين يعتزمون خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 31 ماي الجاري، داعيا ممثلي فرع الجامعة في كل أحياء الرباط إلى التعبئة لهذا الخطورة الاحتجاجية.

ودعا البيان جميع الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية الوطنية للجامعة الوطنية للتعبئة لهذا الإضراب والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية أمام جماعة الرباط، التي سيحدد تواريخها المكتب الوطني في اجتماعه صباح يوم 27 ماي 2023 بطنجة قبيل انطلاق أشغال المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وندد المصدر ذاته بـ”الثقل الجبائي والضريبي على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب”، قائلا إن عمدة مدينة الرباط استغلت “العيوب القانونية التي تتخلل القانون الجبائي وأقرت سعرا تعجيزيا تعدى من 600 % يفوق بكثير قدرة المهنيين”.

واسترسل المصدر، “بل وأصرت وفي سابقة في تاريخ الجماعات وكنوع من التحدى على التنزيل الفوري لهذا القرار بتسريع عملية التحصيل عن طريق الخزينة لرسم لم يتعدى آجاله شهرا ، وهو ما يؤكد رغبة عمدة مدينة الرباط في استمرار الأزمة مما يطرح أكثر من علامة استفهام”.

وحمل المكتب الوطني للجامعة الوطنية المسؤولية للوزارات المعنية للوضع الذي وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب الذي يتلقى يوميا ضربات واعتداءات مختلفة من طرف عدد من المؤسسات بتعمدها المماطلة في إخراج قانون الإطار للوجود.

وتابع المصدر أن ما يعانيه المهنيون على الصعيد الوطني “يسائل مرة أخرى الجهات العليا والوزارات الوصية على القطاع عن جدوى الغرف المهنية ببلادنا إذا كانت عاجزة تماما عن إيقاف الاعتداءت المتكررة على المهنيين من طرف مؤسسات مختلفة”.

“كما يسائل مرة أخرى الوزارات المعنية بالقطاع عن جدوى تنظيم مناظرات وطنية يصرف فيها الوقت والملايين وتبقى توصياتها حبرا على ورق”، يضيف البيان.

وأكد أن “الرسوم التي يؤديها صاحب المقهى أو المطعم بالمغرب فقط كل ثلاثة أشهر لا يؤديها صاحب المقهى أو المطعم في إسبانيا وإيطاليا في سنة كاملة، بل أكثر من ذلك يخضع قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب لضرائب ورسوم خارج الزمن، ولا مثيل لها في كل دول أوروبا وهذا ما تقصيناه باطلاعنا على قوانينهم الضريية والجبائية ومن خلال وثائق لمستتمرين مغاربة للقطاع في بهاته البلدان”.