هاجم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اليوم الأربعاء، التعثر الذي يلازم إصلاح الوظيفة العمومية بالمغرب، معتبرا أن الإصلاح الجزئي أدى إلى تفريخ ما سماه “الأنظمة الأساسية القطاعية” التي اتهمها بتغذية الاحتقان.
وقال أوزين، في لقاء دراسي حول موضوع “الوضعية القانونية للمتصرف بين الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية”، نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب، إن “إصلاح الوظيفة العمومية بالمغرب متعثر، بدليل أننا نشتغل اليوم بقانون يعود إلى منتصف الألفية الثانية ونحن في العقد الثالث من الألفية الثالثة”.
واستدرك أوزين “صحيح، القانون عرف بعض التعديلات الجزئية العادية؛ لكن لم يمس جوهر الإصلاح”، معتبرا أن هذا الأمر أدى إلى “تفريخ أنظمة أساسية ذات طبيعة قطاعية وفئوية تغذي التمايز نتيجة التمييز المجحف وتغذي الاحتقان”.
وزاد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المعارض مهاجما منطق إسكات فئة لتخرج فئة أخرى لإعلان مطالبها، “سكت هذا ينوض هذا.. لأنه ليس هناك منظور شمولي لمعالجة قانون الوظيفة العمومية، وأدى إلى خلق بدعة احتج وخذ”، وفق تعبيره.
ولم يقف أوزين عند هذا الحد، بل ذهب إلى اعتبار أن النزيف الكبير الذي عرفته الإدارة المغربية بسبب اعتماد المغادرة الطوعية واختيار العديد من الموظفين لهذه المغادرة “لم يكن بسبب التعويض المادي أو الرغبة في التقاعد، وإنما كان بسبب عدم الاعتراف وتغييب قيم الإنصاف والعرفان لأطر قدموا تضحيات كبيرة خدمة للإدارة مقابل التجاهل وعدم الاكتراث”.
وزاد أوزين موضحا “ننبه إلى خطر هجرة الأطر نحو القطاع الخاص”، مطالبا بضرورة إنصاف فئة المتصرفين، وقال: “لا يعقل أن يصرف المتصرف بدون صرف “تعويض” يليق بمستوى عطاءاته ويوفر له العيش الكريم”.
واعتبر الأمين العام لحزب “السنبلة” أن الوضع القانوني للمتصرفين أقل ما يقال عنه “مجحف وغير منصف لهذه الفئة العريضة من المواطنين”، مؤكدا أن اليوم الدراسي يأتي كـ”رد فعلي تجاه تردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية فئات المجتمع، حتى بالنسبة للتي كانت إلى الأمس القريب في خانة الطبقة المتوسطة”.
وشدد أوزين على أهمية الزمن السياسي الذي “لا يقبل الهدر والوقت يمضي، ولا مجال للتماطل والتسويف؛ لأن حسابات الوطن لا تقبل التأجيل”، مبرزا أن هيئة المتصرفين تعتبر “دينامو الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وهي أكبر هيئة إدارية حجما ودورا وتأثيرا”.
وخاطب أوزين المتصرفين الذين كانوا حاضرين قائلا: “أنتم تدفعون كلفة الكم والعدد، وهيئة مظلومة لعقود، وأضعف حلقة في الوظيفة العمومية هم المتصرفون وهي أصعب حلقة في الواجبات”، مضيفا: “أنا متصرف بغض النظر عن المواقع العابرة، وهو المنطلق والمآل”.
وأشار أوزين إلى أن واقع المتصرفين يعبر عن واقع “الطبقة المتوسطة التي عوض أن ترتقي إلى الأعلى نجدها مهددة بالانحدار والهبوط إلى الأسفل”، مبرزا أن هذه الفئة “على الرغم من الأدوار المهمة الموكولة إليها تشكل الحلقة الأضعف من حيث الحقوق في الوظيفة العمومية، وهي حلقة مهمة في الإدارات باعتبارها دعامة أساسية في صياغة البرامج وتنفيذ السياسات العمومية وإعداد المخططات”، مطالبا بضرورة إنصافها.
المصدر: هسبريس
