إشكال قانوني

علمت جريدة “العمق”، أن جماعة الدار البيضاء، باشرت تنفيذ القرار المتعلق باستخلاص رسوم استغلال الملك الجماعي المخصص لأغراض البناء الفردي أو الجماعي، والذي يؤدى حسب القانون خلال كل ثلاثة أشهر.

ووجد مواطنون أنفسهم “مجبرون على دفع رسوم على سنوات خلت، بعدما سبق وحصلوا على رخص البناء بدون أن يتمكنوا من الحصول على رخص السكن بعد انتهاء عمليات البناء، حتى لو كانوا قد انتهوا من هذه الأشغال منذ حوالي 6  أو 8 سنوات أو أكثر”، وفق مصادر .

وقالت المصادر إن تنفيذ قرار استخلاص رسوم استغلال الملك الجماعي لأغراض البناء على سنوات ماضية، يعتبر قرارا “رجعيا وجائرا، من خلال إجبار كل من استغل هذه المساحات من الملك العمومي لسنوات سابقة بأداء رسوم الاستغلال”.

واستنكرت المصادر، التي أغضبها هذا القرار، بأن تنفيذه بأثر رجعي، “يعد غدرا ضريبيا، وإثقال لكاهل مواطنين انتهوا من بناء منازلهم عدة سنوات سابقة”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المواطنين الذين انتهوا من بناء مساكنهم في 2016 على سبيل المثال، على رأسهم قاطني دور الصفيح بالبيضاء المستفيدون من إعادة الإدماج في سكن اللائق، والذين لم يتمكنوا بعد انتهاء الأشغال الحصول على رخصة السكن، وبعدما مرور سنوات قرر عدد منهم دفع مقابل رخصة السكن في 2023، وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع مستحقات استغلال مساحات وضعوا فيها مواد البناء، حتى لو لم يستغلوها طوال السنوات ما بين 2016 و2023″.

وشددت المصادر ذاتها على “أنه لا حق لمجلس جماعة الدار البيضاء الذي أصبح يبحث عن استخلاص الرسوم بأي طريقة حتى يتباهى بذلك بعد انتهاء ولايته ولو على حساب مواطنين مستضعفين، بإثقال كاهلهم من خلال هذه الرسوم التي ترتفع بحسب عدد أمتار البناية وواجهاتها، إضافة إلى أنه لا يوجد لدى المجلس وسائل لإثبات أن ذلك المواطن استغل الملك العمومي لتلك السنوات الماضية”.

وفي هذا الصدد، قال مصدر خبير في الجبايات المحلية لجريدة “العمق”، “إن القانون، قد حدد مدة زمنية بين الحصول على رخصة البناء ورخصة السكن، التي تتراوح من 3 و5 إلى أكثر من 7 سنوات، حسب مساحة البناية، وهنا يكمن الإشكال، يقول المصدر ذاته، “لأن المنتفع من ذلك الملك العمومي بعدما لم يحصل على رخصة السكن فذلك يفيد أنه مازال يحتل الملك الجماعي لأغراض البناء”.

وحول قضية الإثبات، قال المصدر ذاته، “أنه ورغم غياب وسائل لإثبات بأن ذلك الشخص الذي حصل على رخصة البناء مازال يستغل هذا الملك رغم مرور أزيد من أربع أو خمس سنوات، أو غياب أي إثبات يفيد أنه لم يعد يستغل هذا الملك، فهو حسب القانون مازال يستغله، وهذا إشكال قانوني بالأساس قد سكت عنه المشرع، لذلك وجدت الجماعة نفسها أمام أولوية خدمة مصالحها باستخلاص هذه الرسوم حتى لو كانت بأثر رجعي”.

وشدد المصدر في الأخير، “أن أي مواطن وجد نفسه في هذا الموقف ووجد نفسه عاجزا على أداء كل تلك الرسوم، عليه استشارة مصالح وزارة الداخلية المعنية داخل تراب جماعته، وإذا ثبت أنه لم يعد يستغل الملك الجماعي لسنوات سابقة، فيجب إعفاؤه”.

يذكر، أن رسم البناء “يفرض على عمليات البناء وإعادة البناء، وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء، ويفرض هذا الرسم كذلك على الأشغال التي تستوجب الحصول على رخصة الإصلاح وغيرها” وفق مضامين القانون 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

ويحتسب الرسم على عمليات البناء، وفق القانون نفسه، “على أساس المساحة المغطاة بالمتر المربع، ويعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعات كاملا”. كما “تحدد أسعاره بالنسبة للمساكن الفردية، من 20 إلى 30 درهم للمتر المربع، وعلى عمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح من 5 إلى 10 دراهم للمتر المربع المغطى، وفي جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ الرسم عن 1000 درهم بالنسبة للعمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية”.