إشادة دانماركية بالجهود الحقوقية للمغرب

نوهت ثيريز ريتر، المديرة القانونية للمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، بالجهود التي يبذلها المغرب لمكافحة هذه الآفة، معتبرة أن المملكة منخرطة في هذا المسعى منذ سنوات “بناء على إرادتها”.

وقالت ريتر، في كلمة بمناسبة إطلاق دليل “واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة”، بمقر وزارة العدل، بحضور سفير الدانمارك، إن المغرب راكم حضورا طويلا في المؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، إذ انتخب عضوا بلجنة مناهضة التعذيب التي تراقب التزام تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشارت المتحدثة إلى أن المغرب أيضا من الدول الست الأساسية التي أنشأت مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، المعروفة بـ”CTI”، التي تهدف إلى تعزيز تصديق الدول على الاتفاقية المذكورة واحترام حقوق الإنسان بشكل عام.

ولفتت إلى أن المغرب اتخذ خطوات مهمة لمنع التعذيب في التشريعات الوطنية، حيث حظر التعذيب في الدستور وجعل منه جريمة. كما جرى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المسنودة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي بفضلها يحق لمراقبي المجلس زيارة السجون وأماكن الاحتجاز.

وتوقفت المسؤولة الحقوقية الدانماركية عند الإصلاحات التي قام بها المغرب على المستوى التشريعية، من خلال مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، لافتة إلى أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تصون كرامة الإنسان وتحميه من التعذيب.

وأضافت أن التعذيب “هو أم الشرّ، ولا يمكن أن تزدهر حقوق للإنسان إذا كان هناك التعذيب في مجتمع ما؛ لأنه يشكل تهشيما جسدي ونفسيا يطارد الضحية مدى حياته”، مشيرة إلى الدليل الذي تم إعداده بشراكة مع وزارة العدل المغربية يهدف إلى احترام كرامة الإنسان وحقوقه.

واعتبرت المتحدثة ذاتها أن سنَّ تشريعات فعالة لمنع التعذيب يعدّ أمرا أساسيا وحاسما للقضاء على هذه الآفة، معبّرة عن أملها في أن “يسلك المغرب الطريق الصحيح لتنفيذ الأفكار الواردة في الدليل بشكل كامل، وأن تُترجم التوجهات النظرية الواردة فيه إلى ممارسة يومية من طرف القضاة والمكلفين بإنفاذ القانون”، مؤكدة أن المعهد الذي ترأسه مستعد لدعم الجهود التي تبذلها المملكة من أجل مكافحة التعذيب.