إسماعيل العلوي يتمسك بدعم حامي الدين وينفي وجود “حركة تصحيحية تقدمية”

في أول رد على الانتقادات التي وجهت له من قبل “الحركة التصحيحية” لحزب التقدم والاشتراكية بسبب موقفه الداعم لعبد العلي حامي الدين بعد إدانته بـ3 سنوات سجنا نافذا في قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى، قال إسماعيل العلوي، رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، إنه متمسك بموقفه وضميره مرتاح.

وفي تعليقه على التهم التي وجهت إليه، أفاد العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنه لا علم له بوجود أي حركة تصحيحية في الحزب، مردفا: “يقولون إنهم حركة تصحيحية؛ عليهم أن يصححوا ذواتهم إذا كان فيها ما يستوجب التصحيح”.

وأضاف المتحدث مدافعا عن موقفه من قضية حامي الدين وإعادة محاكمته التي انتهت بحكم إدانة: “قمت بما فرضه علي ضميري، ومن لم يعجبه فإن ذلك من حقه، ولا أجادل فيه، لأنني من أنصار حرية الرأي والتعبير”.

وتابع العلوي ساخرا من “الحركة التصحيحية” قائلا: “لم يشرفوني بمراسلتي في الموضوع، وأنا أتبنى هذا الموضوع لأن الرجل (حامي الدين) سبق أن قضت المحكمة ببراءته، فإذا به يعاد فتح الملف نفسه وتتم إدانته”، متسائلا عن “العنصر الجديد الذي ظهر ليعاد الحكم على حامي الدين”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه وقع على الموقف وضميره مرتاح، معتبرا أن ما واجهه القيادي في حزب العدالة والتنمية “يمكن أن يحدث لأي كان”، وزاد: “لم نشهد هذا الحكم في تاريخ العدالة”، لافتا الانتباه إلى أنه أدلى برأيه، “ومن يريد أن يقول أي شي فهو حر في ذلك”.

في غضون ذلك، نفى قيادي في حزب التقدم والاشتراكية وجود أي حركة تصحيحية داخل التنظيم، معتبرا أن “ما يجري الترويج له مجرد رأي صادر عن عضو سابق في الحزب”، ومؤكدا أن “المبادرة تبقى معزولة وليس لها أي أثر أو تأييد من قبل عضو من المكتب السياسي أو اللجنة المركزية”.

وكان عزيز الدروش، القيادي السابق في حزب التقدم والاشتراكية، أصدر بيانا شديد اللهجة باسم “الحركة التصحيحية” ضد إسماعيل العلوي، بسبب توقيعه على عريضة تضامنية مع عبد العلي حامي الدين، ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، على خلفية مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى في تسعينيات القرن الماضي.

وندد الدروش بما سماه “الموقف اللامسؤول لرئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، الذي يبعد كل البعد عن الجدية التي تحدث عنها ملك البلاد في خطاب عيد العرش؛ وشدد عليها”، كما اتهمه بـ”المشاركة في محاولات ابتزاز الدولة أو السلطة القضائية، وأي محاولة بئيسة للتبخيس من قراراتها”، حسب صياغة البيان ذاته.