مزيدا من الإحراج، والمتاعب، تتسبب فيه إسرائيل لجماعة عبد المالك السعدي (شمال البلاد) منذ توقيعها اتفاق شراكة مع جامعة حيفا عام 2022.
في أحدث تطور لهذا التطبيع الجامعي، خروج اتهامات للجامعة باعتمادها الجنسية الإسرائيلية، ضمن جنسيات الطلبة المقبولين للالتحاق بها.
ونفت رئاسة هذه الجامعة، أن تكون قد شرعت في اعتمادها على « الجنسية الإسرائلية » للتسجيل بمؤسساتها. رئاسة هذه الجامعة التي كانت بين القلائل ممن دشنوا اتفاقات شراكة مع جامعات إسرائيلية بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، قالت في بلاغ، إن هذه الاتهامات « في هذه الظرفية، الحساسة، ما هو إلا خطوة غير محسوبة العواقب، تهدف إلى ضرب العمل الأكاديمي والعلمي الجاد، والمواطن، لأسباب تروم في المقام الأول النيل من سمعة البلاد من جهة، ومن جامعة عبد المالك السعدي وسمعة مكوناتها من جهة ثانية ».
وثمنت الجامعة عاليا المجهودات العلمية التي ما فتئ يقوم بها السادة والسيدات الأساتذة، والموظفين الإداريين والتقنيين، والطلبة الذين لا يدخرون جهدا من أج الرفع من جودة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعة.
وفي يونيو افلائت، تقدّم أساتذة وموظفو جامعة عبد المالك السعدي في المغرب الخميس، بعريضة إلى رئاسة الجامعة تطالب بإلغاء اتفاقية الشراكة الموقعة مع جامعة حيفا الإسرائيلية، ووقف كل أشكال التطبيع الاحتلال وكافة المؤسسات الجامعية التابعة له، وذلك في خطوة غير مسبوقة منذ بدء التطبيع التعليمي في فبراير 2021. ووقّع العريضة أزيد من 600 أستاذ وموظف يعملون في 12 مؤسسة تابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان (شمال البلاد)، في حين ينتظر إدراج مطلب إلغاء اتفاقية الشراكة مع جامعة حيفا نقطةً في جدول أعمال مجلس الجامعة المقبل.
وحسب مضامين العريضة، فإن المبادرة تأتي « خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي صدمت بفظاعتها كل الضمائر الحية عبر العالم، واستدعت استصدار قرارات قضائية وسياسية قوية ضد الكيان الصهيوني ». واعتبر الموقعون على العريضة أن « جرائم قوات الاحتلال استهدفت بشكل متعمد وممنهج، كل مؤسسات التعليم العالي، واستشهد فيها رؤساء جامعات وعمداء وأساتذة جامعيون وطلبة ». وكانت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وجامعة حيفا قد وقعتا في 12 سبتمبر 2022، اتفاقية إطار عمل للتعاون الأكاديمي، تشمل تبادل الباحثين والطلبة وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة، وتطوير مشاريع بحث مشتركة في علوم الصحة والبيئة والماء وعلوم البحار وعلوم الزراعة.
بالمقابل، أثار التوقيع غضب كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، اللتين طالبتا، رئاسة الجامعة، بإلغاء اتفاقية التطبيع، معلنتين رفضهما جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي الإطار، قال رئيس « المرصد المغربي لمناهضة التطبيع »، أحمد ويحمان، لـ »العربي الجديد »، إن » توقيع الاتفاق هو مهرّٓب منذ البداية وغير قانوني أصلا باعتبار من وقع عليه والمسطرة المتبعة لذلك »، موضحا أن الجهة التي وقعت على الاتفاقية كانت رئاسة الجامعة، في غياب مجلس الجامعة المخول قانونيا باتخاذ القرار بعد المناقشة والتداول فيه. وأضاف: « ما حصل في جامعة عبد المالك السعدي هو ما جرى في بعض الجامعات المطبعة وكذا في عدد من البلديات وما كان من توقيع توأمات بينها وبين بلديات كيان الاحتلال في سياق تسونامي الفجور التطبيعي المرفوض شعبيا والمفروض استبدادياً على الشعب المغربي وضد القوانين المنظمة لهذه المؤسسات ».
المصدر: اليوم 24
