قال مكتب مفوض الأمم المتَّحدة السامي لحقوق الإنسان إن ست هجمات كبرى شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة العام الماضي، أدت كل منها إلى عددٍ كبير من الوفيات بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية، مما يثير مخاوف جدّية تتعلق باحترام قوانين الحرب بما فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم.
ويفصّل التقرير ستَّ هجماتٍ كبرى تضمنت استخداماً مشتبهاً به لقنابل موجهة من أنواع GBU31 (2000 رطل) وGBU32 (1000 رطل) وGBU39 (250 رطل) بين 9 أكتوبر و2 دجنبر 2023 ضد مبانٍ سكنية، ومدرسة، ومخيمات للاجئين، وسوق. وتحققت مفوضية حقوق الإنسان من وفاة 218 شخصاً جراء هذه الهجمات الست، وأفادت أن المعلومات التي تلقتها تشير إلى أن عدد الوفيات قد يكون أعلى بكثير.
ونقل بيان نشره موقع المفوضية اليوم الأربعاء عن المُفَوَّض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك قوله: “يبدو أن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر المدني قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية”.
وقال المفوض السامي “إن اختيارات إسرائيل لأساليب ووسائل تنفيذ الأعمال العدائية في غزة منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، فشلت في ضمان التمييز الفعّال بين المدنيين والمقاتلين”.
وأضاف تورك: “إن حياة المدنيين والبنيةَ التحتيةَ محميتان بموجب القانون الدولي الإنساني. يشرح هذا القانون الالتزامات الواضحة لأطراف النزاعات المسلحة كي تجعل حماية المدنيين أولوية.”
وأوضح المسؤول الاممي ذاته: “بينما يؤكد جيش الدفاع الإسرائيلي أنه بدأ تقييمات واقعية لمعظم الحوادث التي تم بحثها في التقرير، فقد مضت ثمانية أشهر منذ وقوع هذه الحوادث بالغة الخطورة. ولكن ليس هناك وضوح حول ما حدث أو خطوات نحو المساءلة”.
وأشار تقرير المفوضية إلى أن سلسلة الغارات الإسرائيلية، التي تشكل الحوادثُ الستُّ أمثلةً عليها، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي ربما يكون قد انتهك بشكل متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب. كما يشير التقرير إلى أن الاستهداف غيرَ القانوني، عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، وفقاً لسياسة دولة أو منظمة ما، قد ينطوي أيضاً على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وذكر المصدر ذاته أنه في واحدة من الهجمات الإسرائيلية الست الكبرى على غزة، استهدف حي الشجاعية في مدينة غزة، في 2 دجنبر 2023، تسببت في دمار عبر امتداد قطري يقدر بـــ130 متراً، مُدمِّرةً 15 مبنىً ومُلحِقَة أضراراً بما لا يقل عن 14 بناية أخرى. حجم الدمار والحفر الظاهرة عبر الأدلة المرئية التي تم التحقق منها وصور الأقمار الصناعية يشير إلى أنه تم استخدام حوالي تسع قنابل من نوع GBU31، وفقاً للتقرير. تلقت مفوضية الأمم المتَّحدة السامية لحقوق الإنسان معلوماتٍ تفيد بمقتل 60 شخصاً على الأقل.
وبحسب التقرير، تستخدم قنابل GBU31 و32 و39 في الغالب لاختراق عدة طوابق من الخرسانة ويمكنها تدمير هياكل منشآت مرتفعة بالكامل. بالنظر إلى مدى اكتظاظ المناطق المستهدفة بالسكان، فإن استخدام سلاح متفجر يمتلك هذه الآثار واسعة النطاق من المرجح أن يرقى إلى حد الهجوم العشوائي المحظور، كما يخلص التقرير. ويضيف أنه لا يمكن الحد من تأثيرات مثل هذا النوع من الأسلحة في هذه المناطق كما يتطلب القانون الدولي، مما يؤدي إلى إصابة الأهداف العسكرية والمدنيين والمرافق المدنية بدون تمييز.
يذكر التقرير أيضاً أنه لم يتم إصدار أي تحذير مسبق في خمس من الهجمات، مما يثير مخاوف بشأن انتهاكات مبدأ الاحتياط أثناء الهجوم لحماية المدنيين.
ودعا تورك إسرائيل إلى نشر نتائج تفصيلية حول هذه الحوادث. يجب عليها أيضاً ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في هذه الحوادث وجميع الحوادث المماثلة الأخرى بهدف تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، ومحاسبتهم، وضمان حقوق جميع الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات.
المصدر: العمق المغربي
