إساءة استخدام الشرطة للرصاص المطاطي تسبب في إصابات وحالات وفاة مُروِّعة

أظهر تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية “أمنيستي” أن إساءة استخدام الشرطة للرصاص المطاطي وغيره من الأسلحة الأقل فتكًا ضد المتظاهرين السلميين في كل أرجاء العالم أصبحت أمرًا اعتياديًا على نحو متزايد، ما يتسبب في وقوع مزيد من الإصابات والوفيات.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن قوات الأمن في أرجاء العالم تسيء استخدام الرصاص المطاطي والبلاستيكي وغيرهما من أسلحة إنفاذ القانون بصورة اعتيادية، لقمع التظاهرات السلمية بعنف والتسبب بإصابات وحالات وفاة مُروِّعة.

وأضاف أن ازدياد توفّر الرصاص المطاطي وغيره من الأسلحة الأقل فتكًا أدى إلى تصاعد استخدام القوة ضد المتظاهرين، ما نتج عنه ارتفاع هائل في عدد الإصابات الدائمة.

ودعا تقرير المنظمة الذي نُشِر بالاشتراك مع مؤسسة أوميغا للأبحاث إلى فرض ضوابط صارمة على استخدام هذه الأسلحة ووضع معاهدة عالمية لتنظيم تجارتها.

ويستند التقرير إلى أبحاث أُجريت في أكثر من 30 بلدًا على مدى الأعوام الخمسة الماضية. ويُوثِّق كيف تعرَّض آلاف المتظاهرين والمارّة للتشوُّه ولقي العشرات منهم مصرعهم جرّاء الاستخدام غير المتناسب والمتهور في الكثير من الأحيان لأسلحة إنفاذ القانون الأقل فتكًا، من بينها مقذوفات التأثير الحركي كالرصاص المطاطي، وكذلك إطلاق طلقات الخردق المغلّفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع التي وُجِّهَت وأُطلِقَت مباشرةً على المتظاهرين، وفق ماذكره بلاغ للمنظمة.

ونقل البلاغ ذاته عن الباحث المعني بالشؤون العسكرية والأمنية وشؤون حفظ الأمن في منظمة العفو الدولية، باتريك ويلكن: “نرى حاجةً ماسّةً إلى فرض ضوابط عالمية مُلزِمة قانونًا على تصنيع وتجارة الأسلحة الأقل فتكًا، بما فيها مقذوفات التأثير الحركي، إلى جانب وضع مبادئ توجيهية فعَّالة لاستخدام القوة، وذلك من أجل مكافحة دوامة الانتهاكات المتصاعدة هذه”.

وقال الباحث المشارك في مؤسسة أوميغا للأبحاث، الدكتور مايكل كراولي: “من شأن معاهدة التجارة الخالية من التعذيب أن تحظر إنتاج وتجارة جميع الأسلحة والمعدّات الحالية لإنفاذ القانون المؤذية بطبيعتها، بما فيها مقذوفات التأثير الحركي المفردة والطلقات المعدنية المُغلَّفة بالمطاط وطلقات الخردق المغلّفة بالمطاط والذخائر ذات المقذوفات المتعددة، التي تتسم جميعها إما بعدم الدقة أو الطبيعة الخَطِرة، وقد تسببت في إصابة أشخاص في أرجاء العالم بالعمى وفي إصابات خطيرة أخرى ووفيات”.

يذكر أن منظمة العفو الدولية ومؤسسة أوميغا للأبحاث هما من بين 30 منظمة تدعو إلى وضع معاهدة تجارة دولية خالية من التعذيب مدعومة من الأمم المتحدة من أجل حظر تصنيع وتجارة مقذوفات التأثير الحركي المؤذية بطبيعتها وغيرها من أسلحة إنفاذ القانون، وفرض ضوابط تجارية قائمة على اعتبارات حقوق الإنسان على توريد معدّات إنفاذ القانون الأخرى، بما فيها الرصاص المطاطي والبلاستيكي.