أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الجديدة، اليوم الاثنين، حكمها في ملف الناشط الحقوقي والمدون مصطفى دكار، بعد شهر من اعتقاله احتياطيا.
وأدانت المحكمة الابتدائية، دكار بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بسبب تدوينة جاء فيها: “سؤال خاص بالناس ديال أزمور واش مزال غادين تستقبلو اليهود بمدينتكم على أساس أنهم مغاربة؟”
وأدين الناشط، بتهمة التحريض على التمييز والكراهية، وقضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية، بعد أن برأت دكار من تهمة إهانة موظف عمومي وبث وتوزيع ووقائع كاذبة والتحريض على ارتكاب العنف.
وكان الناشط الحقوقي مصطفى دكار، قاد رفقة نشطاء آخرين، طوال الأشهر الماضية، عدة وقفات احتجاجية ضد التهميش بمدينة أزمور، تحت لواء تنسيقية “أزمور التي نريد”.
ويعرف مصطفى دكار بنشاطه المكثف في مساندة القضية الفلسطينية، ومعارضة التطبيع، والمشاركة في احتجاجات تنادي باحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد المحلي بمدينة أزمور.
وصرح المحامي محمد النويني عضو هيئة الدفاع، قائلا: “كنا نعتقد في هيئة الدفاع أن المحكمة سوف تقضي ببراءة مصطفى دكار من كل الجنح التي تابعته بها النيابة العامة، إلا أن إدانته بتهمة التحريض على التمييز والكراهية والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا”.
واعتبر المتحدث هذا الحكم “مجانبا للصواب ومخالفا للقانون على اعتبار أن معتقل الرأي دكار لم يقترف أي جرم يحرض على الكراهية والتمييز بين الأشخاص ولم يصف أي أحد بوصف قدحي أو عنصري، مما نرى معه انعدام توافر الركن المادي والمعنوي لتهمة التحريض على التمييز والكراهية”.
وأضاف في تصريح لجريدة “العمق” أن هيئة الدفاع “ما زلت نؤمن ببراءة دكار مما أدين من أجله”، مؤكدا عزم الدفاع “على الطعن بالاستناف في هذا الحكم”، معبرا عن أمله في أن تصحح محكمة الاستئناف هذا الحكم، والحكم من جديد بالبراءة التامة “انتصارا للعدالة ولمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة المتصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية والدستور المغربي”.
المصدر: العمق المغربي
