إدانة حامي الدين تصدم “البيجيدي” .. وبنكيران يمنع التعليق على الحكم القضائي

تلقى حزب العدالة والتنمية صدمة جديدة بعدما أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء أمس الثلاثاء، عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، بـ3 سنوات حبسا نافذا في ملف مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد.

الحكم خلف موجة غضب واسعة في صفوف المنتمين إلى الحزب الذين أطلقوا حملة تضامن واسعة مع حامي الدين في وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن “الحكم سياسي وانتقامي” من أحد المحسوبين على “تيار الصقور” داخل الحزب.

وفي أول رد فعل على الحكم من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سارع إلى إصدار توجيه إلى أعضاء الحزب ومسؤوليه بـ”عدم تقديم أي تصريح أو التعليق على الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس”، وذلك في محاولة منه لتفادي أي تصريحات يمكن أن تطعن في القضاء ونزاهته.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع عدد من قادة الحزب للتعليق على الموضوع، إلا أنهم رفضوا جميعا امتثالا لتوجيه الأمين العام، كما رفض بنكيران بدوره، عند الاتصال به، الخوض في الموضوع بأي شكل من الأشكال.

كما علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عبد الإله بنكيران يستعد لعقد اجتماع للأمانة العامة للحزب اليوم الأربعاء، وذلك لتدارس الموضوع الذي يرتقب أن يتوج بإعلان موقف رسمي للحزب منه.

ولم يمنع توجيه بنكيران بعض أعضاء الحزب وقياداته من التعبير عن مواقفهم من الحكم، مثل القيادي المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي، الذي خرج في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وصف فيها الحكم بأنه “سياسي وظالم، لأن حامي الدين إصلاحي رسالي وديمقراطي ملتزم ومثقف مجتهد ومناضل مؤسساتي”، وفق تعبيره.

وأضاف أفتاتي أن “الحكمة الوطنية تقتضي العناية بالنخبة السياسية النزيهة المتجذرة والاستثمار فيها من أجل المستقبل، فذلك صمام الأمان والاستقرار. الحاجة ماسة لانفراج سياسي وحقوقي وليس العكس”، حسب تدوينته.

وشدد أفتاتي على أن “المحاكمة العادلة النزيهة كانت تقتضي إبطال المتابعة الكيدية وليس العكس”، معربا عن أمله الكبير في “المسار الاستئنافي وفي حكم القانون والمحاكمة العادلة لضمان الأمن القضائي، ومعالجة هذا الحكم الابتدائي الجائر”، وفق تعبيره.

وآخذت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس عبد العالي حامي الدين لأجل “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، بعدما أعادت تكييف التهمة المنسوبة إليه في هذا الملف الذي تعود وقائعه إلى أزيد من 3 عقود.

ويتابع حامي الدين في هذا الملف، في حالة سراح، بجناية “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، وهي التهمة التي أعادت غرفة الجنايات الابتدائية تكييفها.

جدير بالذكر أن الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، كان قد توفي على إثر مواجهات دامية بين طلبة إسلاميين ويساريين في جامعة “ظهر المهراز” الشهيرة، بمدينة فاس، خلال تسعينيات القرن الماضي.