رفضت المحكمة الإدارية بالرباط التصريح بتأسيس مشروع “حزب التجديد والتقدم” مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، وذلك عملاً بمقتضيات القانون 4190 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، وقانون المسطرة المدنية، والقانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويأتي هذا القرار على خلفية دعوى قضائية تقدمت بها وزارة الداخلية ترمي من خلالها إلى التصريح برفض تأسيس الحزب المذكور لخرقه مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية رقم 29.11، بعد أن كانت قد أعلنت عن ترخيص لتأسيس حزب سياسي جديد.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في قرار رسمي نشرته الرسمية تسلمها ترخيصاً لتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”.
وأضاف الإعلان أن الحزب قدم ملفاً يتضمن مشروع النظام الأساسي والبرنامج، بالإضافة إلى التزامات مكتوبة من طرف الأعضاء المؤسسين، في انتظار التأكد من مطابقة مسطرة المرحلة الأولى للتأسيس للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتترأس اللجنة التأسيسية للحزب، وفق موقعه الرسمي، يحياوي غيثة، فيما يشغل بحري منير منصب مسؤول التنسيق الداخلي والتنظيمات الموازية، وتشغل الحراق خديجة مسؤولية الكتابة العامة ورئاسة الهيئة الوطنية للمرأة “الغد المشرق”، فيما كلف العدس حسن بهيئة الكفاءات والمنظمات الحقوقية.
ووفق مقطع مصور منشور على الموقع الرسمي، فإن مسار مشروع الحزب “مبني على قناعات راسخة وعلى حب الوطن اللامشروط”، وأن “عدم الرضا عن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها المواطن المغربي تحت تأثيرها، في عصر الأزمات الطبيعية والمفتعلة، يستدعي وجود كفاءات ذات حس وطني بإمكانها مواكبة التقلبات السريعة في الجيوسياسية والماكرو اقتصادية”.
ويضيف المقطع أن “الأمور أصبحت جد معقدة على المواطن المغربي، اقتصادياً واجتماعياً، بسبب الاختيارات السياسية البعيدة كل البعد عن حاجيات المواطن وانتظاراته، حيث تم القضاء على الطبقة المتوسطة، وتهشيش الطبقة الفقيرة. الأمر يدعو إلى دق ناقوس الخطر”.
وفقاً للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11 في المغرب، فإن تأسيس حزب سياسي يجب أن يستوفي مجموعة من الخطوات والمتطلبات القانونية التي تهدف إلى ضمان الشفافية واحترام القوانين الوطنية. تبدأ بتكوين لجنة تحضيرية تضم مؤسسي الحزب المقترح، والذين يجب أن يكونوا مواطنين مغاربة بالغين سن الرشد ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
ويتعين على المؤسسين إعداد مشروع قانون أساسي للحزب يتضمن أهدافه وبرامجه وشروط العضوية وهيئاته التنظيمية. كما يجب على اللجنة التحضيرية عقد اجتماع تأسيسي، يتم خلاله المصادقة على القانون الأساسي للحزب وانتخاب الأجهزة المسيرة. ويتم تدوين محضر الاجتماع التأسيسي الذي يتضمن القرارات المتخذة والتشكيلة النهائية للأجهزة المنتخبة.
ويتطلب القانون أن يتم إعداد ملف قانوني يضم الوثائق الضرورية لتسجيل الحزب. تشمل هذه الوثائق القانون الأساسي المصادق عليه، محضر الاجتماع التأسيسي، لائحة أعضاء الأجهزة المنتخبة، بالإضافة إلى لائحة أعضاء الحزب المؤسسين مع الإشارة إلى بياناتهم الشخصية. يتم إيداع الملف القانوني لدى السلطات الإدارية المختصة، تحديداً لدى وزارة الداخلية، في أجل محدد وفقاً للقانون التنظيمي. يتعين على السلطات دراسة الملف والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية.
وبعد دراسة الملف، تمنح السلطات تصريحاً رسمياً يتيح للحزب الجديد ممارسة أنشطته بشكل قانوني. يتعين على الحزب احترام القوانين الجاري بها العمل، والامتناع عن القيام بأي أنشطة مخالفة للدستور أو تمس بالنظام العام.
المصدر: العمق المغربي
