إجراءات صارمة لحماية المغاربة من التسممات الغذائية بعد تسجيل حالات بعدة مدن

كشف مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لتطويق ظاهرة المخاطر المميتة الناجمة عن التسممات الغذائية، وتأمين سلامة المستهلكين.

في هذا السياق أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم، في إطار المهام المنوطة به، بمجموعة من الإجراءات بكافة جهات المملكة من من أجل ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، بما فيها القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمرسوم عدد 2.10.473 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات هذا القانون.

وتشمل هذه، وتشمل هذه الإجراءات وفق جواب كتابي على سؤال تقدم به المستشار خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، منح رخص أو اعتمادات صحية للمؤسسات والمقاولات الغذائية. ويتم منح هذه الرخص والاعتمادات بعد التأكد من استيفاء المؤسسات والشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية لكافة الشروط الصحية اللازمة لضمان سلامة منتجاتها.

كما يقوم المكتب، حسب جواب البواري، بمراقبة كافة مراحل تصنيع المنتجات الغذائية، بدءا من المواد الخام وصولا إلى المنتج النهائي، وذلك للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، يتم إلزام المؤسسات الغذائية بوضع نظام للمراقبة الذاتية، أو اتباع دليل للاستعمالات الصحية الجيدة، لضمان سلامة منتجاتها بشكل مستمر.

ويقوم المكتب بعمليات مراقبة يومية للمؤسسات الغذائية، ويتم تكثيف هذه العمليات خلال فصل الصيف، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وتزايد احتمالات التسمم الغذائي. ويتم البحث عن المخالفات وإثباتها عن طريق أخذ عينات من المنتجات الغذائية للقيام بالتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة هذه المواد لمعايير السلامة والجودة المعمول بها.

وفي حالة وجود مخالفات، يتم تحرير محاضر للمخالفين، ويتم القيام بعمليات الحجز للمنتجات الغذائية غير المطابقة للمعايير الصحية. كما يتم وضع برامج للمراقبة الميكروبيولوجية ورصد الملوثات وبقايا المبيدات في المنتجات الغذائية، عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية والتسويق والمؤسسات والمقاولات الغذائية.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة على ضمان سلامة وصحة المواطنين، مشددا على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حالات التسمم الغذائي.

وكان السطي قد وجه سؤاله الكتابي على خلفية حالات التسمم الغذائي التي شهدتها مدينة مراكش في ماي الماضي، والتي نتج عنها وفيات، مطالبا بتوضيح مسؤولية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في هذه الفاجعة، والإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة لتدارك الخلل في تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

من جهتها عززت وزارة الداخلية جهود التصدي لحالات التسمم الغذائي، في ظل الإقبال المتزايد على المقاهي والمطاعم ومحلات تقديم الوجبات السريعة، ببرنامج يرمي إلى إحداث 130 مكتبا لحفظ الصحة بتكلفة 104 مليارات سنتيم (مليار و40 مليون درهم).

وأشار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تقوم، في إطار الاختصاصات الذاتية الموكولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في المجال الوقائي، بمراقبة دائمة ومستمرة للمواد الغذائية والمشروبات المعروضة بالمؤسسات الغذائية والمقاهي وللأشخاص العاملين بها.

وأثار انتشار ظاهرة التسمم في المغرب جدلا واسعا، بعد إصابة 159 شخصا بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة خفيفة وعصائر بمدينة الدار البيضاء، في نونبر الماضي.

فيما تسمم 152 شخصا، في ديسمبر الماضي، في دوار الدعيجات التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة بعد تناول المصابين لوجبة عشاء تضمنت طبق “الدجاج بالدغميرة” خلال حفل زفاف، حيث ظهرت عليهم أعراض التسمم الغذائي مثل آلام حادة في البطن، والتقيؤ، والإسهال بعد وقت قصير من تناول الطعام.

ويشكل التسمم الغذائي في المغرب 17 في المئة من حالات التسمم إجمالا التي تتراوح سنويا من 1000 إلى 1600، فيما يخضع للاستشفاء فقط 30 إلى 45 في المائة من حالات فقط، وفق آخر إحصائيات كشفتها مصلحة علم الأوبئة والصحة العامة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية.