لم يستسغ أعضاء مجلس مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء تصريحات رئيس المقاطعة، شفيق ابن كيران، بخصوص موضوع اتفاقية “أرض الخيرية”، بعدما أعلن أن هذا المشروع قد توقّف في دواليب إدارة جهة الدار البيضاءسطات، وأن المكتب بصدد التخلي عنه والتفكير في مشروع آخر.
وقال أحمد مفتاح، نائب رئيس مقاطعة عين الشق: “نقوم بدورنا كمسؤولين منتخبين بمجلس جماعة الدار البيضاء ومقاطعة عين الشق، ومن بين الأدوار التي نقوم بها داخل المجلس دراسةُ والتصويتُ على النقاط المدرجة في جدول أعمال دورات المجلس، ومن ضمنها النقاط المتعلقة بالاتفاقيات”.
وأضاف مفتاح، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “هذه الاتفاقيات يتم دراستها والتصويت عليها بمقررات المجلس، والتي يجب الحفاظ على بنودها وأهدافها وعناوينها بالطريقة والصيغة التي تم التصويت عليها داخل دورات المجلس، ولا تقبل أي انحراف أو إضافة بنود أو حذفها، أو استغفال أعضاء المجلس لتغيير اسم المشروع، أو إزالة أي طرف من أطراف الاتفاقيات المصادق عليها داخل المجلس، إلا بعد الرجوع إليه للنظر فيها عبر دوراته، وإصدار مقرر تعديل أو إلغاء أو ملحق إذا تطلب الأمر ذلك، طبقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وتابع المتحدث نفسه: “ما دون ذلك يعتبر تحريفا وتزويرا، ومخالفة للضوابط القانونية التي يعاقب عليها القانون، كما أن مصلحة البيضاويين وساكنة تراب عمالة مقاطعة عين الشق فوق كل المزايدات السياسية الصبيانية التي يمارسها بعض السياسيين، الذين لا تهمهم إلا مصالحهم الانتخابوية، وحماية مصالحهم الشخصية على حساب المواطنين”.
وأشار نائب رئيس مقاطعة عين الشق إلى أن “مشروع القطب الاجتماعي والثقافي والرياضي بأرض الخيرية سابقًا بعين الشق كانت فكرته العامة، منذ اقتراح إنجازه، أن يكون مشروعًا متكاملًا يلبي متطلبات وحاجيات الساكنة في الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية، وقد تم استصدار مقرر يقضي باقتناء أجزاء عقاره في دورة ماي 2023”.
وأردف قائلًا: “كما تم استصدار مقرر ثانٍ في دورة أكتوبر 2023، من أجل إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع، بمبلغ مالي يقدر بمليون درهم، أي ما يعادل 100 مليون سنتيم، وتم دفعها للشركة المكلفة حسب ما هو معلوم”.
وزاد: “في دورة ماي 2024، تم عرض اتفاقية تتعلق بالمشروع على أنظار المجلس في الدورة العادية، وكانت هناك عدة ملاحظات في الموضوع تم التنبيه إليها داخل اللجنة وداخل اجتماع الدورة، وقد تفهمت السيدة رئيسة المجلس وبعض أعضاء المكتب المسير هذه الملاحظات خلال مناقشة الموضوع داخل اجتماعات المكتب المسير”.
وشدد مفتاح على أن “محاولة نشر ادعاءات ومغالطات حول إقبار مشروع “أرض الخيرية”، ومحاولة استعمال أسلوب احترافي لتمويه الساكنة المعنية بالمشروع، وممارسة الضغط لإحراج المؤسسات، وإقحام المؤسسة المواكبة للمجلس في عرقلة المشروع، تصرف غير أخلاقي وغير مقبول”.
وأكد الفاعل السياسي أنه “إذا استمر الحال على هذه الخرجات العشوائية، فإن من سيكشف عن المعرقل الحقيقي لهذا المشروع وغيره لن تكون المنابر الإعلامية والمواقع الفيسبوكية أو الخرجات العشوائية، وإنما، إذا اقتضى الأمر، ستكون المؤسسة المختصة في البحث والكشف عن المستور، الموجودة في شارع إبراهيم الروداني، هي من ستُوكل لها مهمة البحث في ملف هذا المشروع وملفات أخرى”.
واعتبر أيضًا أن “الحملة الهوجاء التي يشنها البعض، ويهددون من خلالها بإقبار مشروع القطب الاجتماعي والثقافي والرياضي بأرض الخيرية بعين الشق، ليست إلا محاولة للضغط على المتتبعين والمؤسسات الإدارية، بما فيها سلطات المواكبة، لإخراج الملف من مكاتب التدقيق، بهدف تجاوز أي اختلالات أو خروقات قد تشوب اتفاقية المشروع، حتى يطمئنوا إلى أنه قد تم تجاوزها”.
وخلص مفتاح حديثه قائلًا: “هناك مثل شعبي يقول: اللِّي فَرَاس الجمل، فَرَاس الجمالة”، مضيفًا: “أبعدوا أهدافكم ومصالحكم عن مصالح الساكنة، واتركوا المشاريع تخرج إلى الوجود كما صوت عليها المجلس، لا كما تفكرون لها وتسيّسونها وتلطخونها بمزايداتكم. وأسفي على من يفكرون في مصالحهم، ويضربون المصلحة العامة بعرض الحائط”.
وسبق أن قال شفيق ابن كيران، رئيس مقاطعة عين الشق، في تصريح لجريدة “”: “الاتفاقية متوقفة في الولاية، ولا ندري أين ولماذا، مما قد يدفعنا إلى التخلي عنها والتفكير في مشروع آخر لأرض الخيرية، وربما يكون أحد الشركاء قد تراجع عن التزامه مع المقاطعة والمدينة”.
وأضاف ابن كيران: “المهم بالنسبة إلينا هو أننا قمنا بواجبنا في تعبئة العقار والتفكير في مشروع كبير للمنطقة”، مؤكدًا: “لقد وفرنا جميع الإمكانيات المالية، وكان كل شيء جاهزًا إلى يومنا هذا”.
وأوضح المتحدث ذاته: “قمنا بواجبنا تجاه المواطنين بمنطقة عين الشق، فإذا كانت الأحزاب المنافسة لا ترغب في خروج هذا المشروع إلى النور، ولديها القوة الكافية لإسقاطه، فهذا فوق طاقتي”.
المصدر: العمق المغربي
