أوروبا تقرب الشركات المغربية من “ضريبة الكربون” وتحفيز “الابتكار الأخضر”

قالت باتريسيا لومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، إن “التحول نحو صناعة خالية من الكربون ودائرية يمنح المغرب فرصاً مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي والولوج إلى أسواق جديدة”.

وذكرت السفيرة ذاتها، في لقاء نُظم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن هذا التحول يتيح أيضاً خلق فرص شغل جديدة لفائدة الشباب، وتشجيع استعمال التكنولوجيات الجديدة، واعتبرت أن التحول الأخضر هو ضرورة مستعجلة.

ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه في المغرب، حيث شاركت أربع مديريات عامة من الاتحاد الأوروبي بهدف تقديم المقتضيات الأوروبية الجديدة في إطار “الميثاق الأخضر” الذي يسعى إلى خفض الانبعاثات الغازية.

ويتضمن الميثاق آلية انتقالية لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تحويل قطاعاتها الصناعية إلى نماذج مستدامة بيئية، بفضل مساهمات رسمية من الدول ومن البنك الأوروبي للاستثمار.

ويسعى الاتحاد إلى تحضير الشركات المغربية لآلية تعديل الكربون على الحدود، التي تستهدف القطاعات الأكثر تلويثاً، مثل الإسمنت والصلب، إذ سيُطلب من الشركات المغربية التي تصدر إلى أوروبا تقييم البصمة الكربونية لإنتاجها. وستدخل هذه الآلية حيز التنفيذ في 2026.

ولهذه الآلية أهمية كبرى، فهي تطرح تحديات جمة على الشركات المغربية، بالنظر إلى كون الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري للمملكة باستقطابه نحو 60 في المائة من الصادرات الإجمالية، وهو ما يفرض عليها الاستعداد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قال في كلمة ضمن اللقاء إن “دخول هذه الآلية حيز التنفيذ هو حدث مهم، ويعتبر أول إجراء من هذا النوع الهادف إلى حفز الابتكار الأخضر في قطاع الصناعة”، وأضاف أن “الصناعات الإستراتيجية بالمغرب مستعدة للنجاح في هذا التحدي”.

وتُعتبر مواكبة الشركات المغربية للملاءمة مع المتطلبات الأوروبية الجديدة أمراً مطلوباً بهدف تقوية تنافسيتها في الأسواق الدولية، وتمكينها من الاستفادة من فرص التحول الطاقي، وهو ما تم من خلال إصدار دليل مسطري مبسط حول حاجيات الشركات المغربية في ما يخص تقليل البصمة الكربونية.

وذكر لعلج أن “الشركات الأوروبية والمغربية تتوفر على فرصة تاريخية من أجل إحداث سوق مبتكر أخضر ومشترك ليكون نموذجاً لباقي دول العالم”، وأشار إلى أن صانعي السياسات مطالبون بتوفير تحفيزات إضافية لتشجيع الابتكار في التكنولوجيات الخضراء.

ويهتم الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الميثاق بمواكبة شركائه في الجنوب، حيث وقع مع المغرب شراكة خضراء في أكتوبر من العام الماضي، بموجبها سيتم دعم مخطط “الجيل الأخضر” في قطاع الفلاحة و”غابات المغرب” في القطاع الغابوي، بقيمة إجمالية تبلغ 115 مليون يورو. ومن المنتظر أن يتم توقيع برامج أخرى جديدة.

ويقوم الطرفان الأوروبي والمغربي بتكثيف حوارهما للانتقال نحو اقتصاد شامل منخفض الكربون وقابل للصمود، والعمل على إرساء تعاون قوي في القطاعات الواعدة ذات الأولوية، مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ وذلك وفق إستراتيجية البوابة العالمية (Global Gateway) التي وضعها الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذها في عدة مجالات، بما فيها المناخ والطاقة.